وكالة فيتش: عدم تسجيل أي تخلف عن سداد الصكوك الخليجية المصنفة

مرونة في سيولة الصكوك الاستثمارية مقارنة بصكوك فئة المضاربة على خلفية تأثيرات الاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على سيولة الصكوك العالمية وأسواق رأس المال للديون في دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن تباين واضح في مستويات السيولة بناءً على التصنيفات الائتمانية وبلد المخاطر ونوع القطاع. ويشير تقرير أصدرته الوكالة إلى انخفاض عام في تقييمات السيولة لمعظم أسواق الدين الخليجية وبعض الدول الأخرى، مع إظهار أسواق معينة مرونة نسبية، مؤكدًا أن الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية كانت أقل تضررًا من صكوك المضاربة. ذكرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن التصنيفات الائتمانية وبلدان المخاطر ونوع القطاع تفرض تأثيرات متباينة على سيولة الصكوك العالمية وأسواق رأس المال للديون في دول مجلس التعاون الخليجي وسط التوترات المستمرة. وأوضحت الوكالة أن التأثير على السيولة على المدى القصير سيعتمد على نطاق التوترات ومدتها، في حين أن التأثيرات طويلة المدى لن تتضح إلا بمجرد انتهاء الأزمة وبناءً على سرعة استعادة ثقة المستثمرين. وبينت الوكالة أنها تقيّم السيولة باستخدام درجات تقييم السيولة التابعة لوكالة “بلومبيرغ”، حيث تتراوح الدرجات من 1 إلى 100، لتمثل الدرجة 100 أعلى مستوى للسيولة بتكاليف تصفية هي الأقل ضمن فئة الأصول، بينما تُمنح الأوراق المالية ذات التكاليف الأعلى درجة 1. وأفادت “فيتش” أن الانخفاض في تقييم السيولة للصكوك ذات الدرجة الاستثمارية كان أقل حدة مقارنة بالصكوك ذات درجة المضاربة في المتوسط. وأضافت أن درجات تقييم السيولة انخفضت في معظم أسواق رأس المال للديون في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء الإعتداءات الإيرانية الآثمة، وكذلك للعديد من مصدري الصكوك في تركيا ومصر وإندونيسيا، بينما أظهرت العديد من الصكوك المصنفة في ماليزيا وعُمان والصكوك فوق الوطنية مرونة في درجات تقييم السيولة الخاصة بها. وذكرت الوكالة أن الصكوك في فئتي “بي بي” و”بي” سجلت أدنى درجات في تقييم السيولة بين جميع الصكوك المصنفة من قبلها عالمياً في المتوسط، مع تسجيلها أعنف هبوط في السيولة مقارنة بفئات التصنيف الأخرى منذ بدء التوترات. وأشارت إلى أن الصكوك في فئات “إف 1 إس إف” و”إيه إيه إيه” و”بي بي بي” و”إيه إيه” و”إيه” احتفظت بأعلى سيولة، لكنها واجهت انخفاضات باستثناء فئة “إف 1 إس إف”. وعلى صعيد القطاعات، سجلت صكوك الشركات والبنية التحتية وتمويل المشاريع أدنى الدرجات مع أشد انخفاضات في السيولة، بينما حافظت الصكوك المدعومة بالأصول والصكوك فوق الوطنية والسيادية على أعلى مستويات السيولة وشهدت أقل الانخفاضات، باستثناء الصكوك المدعومة بالأصول التي ارتفعت درجاتها. وحللت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” السيولة لعدد 52 صكًّا وسندًا قابلة للمقارنة من نفس المصدرين، حيث وجدت أن السيولة كانت متماثلة تقريبًا في 50 % من الحالات، بينما كانت الصكوك أقل سيولة من السندات في 31 % منها، وأكثر سيولة في 19 %. وأوضحت أن صكوك وسندات دول مجلس التعاون الخليجي المقومة بالدولار الأميركي أظهرت اتجاهات سيولة متشابهة إلى حد كبير، حيث انخفض كل منهما منذ بدء التوترات، وتراجع متوسط درجة تقييم السيولة لصكوك الخليج بالدولار الأميركي إلى 45 في 23 مارس نزولاً من 56 في نهاية عام 2025، كما انخفض متوسط درجة سندات الخليج بالدولار الأميركي إلى 48 من 53 في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أن حوالي 64 % من الصكوك المصنفة من قبل الوكالة حصلت على درجة تقييم سيولة أعلى من 50 في 23 مارس، انخفاضاً من 82 % في يناير 2025. وأكدت “فيتش” أن الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية تعتبر أكثر سيولة بشكل عام بمتوسط درجة بلغ 65 اعتباراً من 23 مارس مقارنة بنحو 73 في يناير 2026، مقابل 33 للصكوك ذات درجة المضاربة مقارنة بنحو 48 في يناير 2026. وأضافت الوكالة أن أسواق الدين الخليجية تاريخياً تنتعش بسرعة بمجرد انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن السيولة الصحية ونشاط التداول يمكن أن يساعدا في تحسين ظروف التمويل. وأكدت أنه لم تتخلف أي صكوك خليجية مصنفة من قبلها عن السداد حتى الآن، وأن 84 % منها مصنفة بدرجة استثمارية، رغم وضع عدد قليل من مصدري الصكوك حالياً تحت المراقبة الائتمانية السلبية.