وهبي يدافع عن إصلاح توثيق الزواج: الهدف تبسيط المساطر وتخفيف الضغط عن العدول

عاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتوضيح خلفيات المقترحات المرتبطة بإعادة تنظيم مسطرة توثيق عقود الزواج، مؤكداً أن النقاش الدائر لا يستهدف مهنة العدول أو تقليص أدوارها، بقدر ما يروم تحديث الإجراءات الإدارية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وهبي أن التوجه الإصلاحي الذي تعمل عليه الوزارة يندرج ضمن رؤية أوسع لتحديث منظومة العدالة الأسرية ومواكبة التحولات الرقمية والإدارية التي تعرفها مختلف المرافق العمومية، مشيراً إلى أن عدداً من المساطر الحالية أصبحت تطرح إشكالات عملية تستوجب مراجعتها بما يضمن السرعة والنجاعة.

وأكد وزير العدل أن النقاش المتعلق باختصاصات توثيق الزواج ينبغي أن يُقرأ في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات القانونية والإدارية، وليس باعتباره صراعاً بين المهن القانونية أو محاولة لإقصاء أي طرف من المنظومة.

وأضاف أن الوزارة تراهن على رقمنة المساطر وتطوير آليات التوثيق بما ينسجم مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المعنية وضمان سلامة الإجراءات.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه منظومة التوثيق بالمغرب نقاشاً متواصلاً حول سبل تحديثها، خاصة بعد إطلاق مشاريع رقمية تهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتقليص آجال الحصول على الوثائق والخدمات المرتبطة بالحياة الأسرية.

ويؤكد مختصون أن توثيق الزواج في المغرب يخضع لمساطر قانونية دقيقة ترتبط بمدونة الأسرة والإجراءات القضائية والإدارية المعمول بها، ما يجعل أي تعديل أو تطوير في هذا المجال محط اهتمام واسع من قبل المهنيين والفاعلين الحقوقيين والمؤسسات المعنية.

وفي انتظار بلورة الصيغة النهائية للإصلاحات المقترحة، يتواصل النقاش بين مختلف المتدخلين حول أفضل السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين تحديث الخدمات وضمان الأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.