وهبي: مشروع قانون المحاماة خطوة لإصلاح المهنة وتعزيز ضمانات الدفاع

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة يندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، باعتباره نصا هيكليا يهدف إلى تحديث المهن القانونية والقضائية وتأهيلها بما ينسجم مع التحولات الراهنة.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة التشريعية العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون، أمس الثلاثاء، أن مهنة المحاماة تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات، باعتبارها الضامن الأساسي لحق الدفاع الذي يكفله الدستور، وأحد الأعمدة الجوهرية لتحقيق المحاكمة العادلة.
وأشار وزير العدل إلى أن مراجعة القانون المنظم للمهنة جاءت بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي أفرزها التطبيق العملي للنص الحالي، ما استدعى، بحسب قوله، إطلاق تقييم شامل يروم تطوير المهنة ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة خاضت مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين والهيئات المهنية المعنية، امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، وشملت عشرات الاجتماعات مع مؤسسات رسمية وجمعيات هيئات المحامين، بهدف إعداد مشروع قانون جديد يعيد صياغة الإطار المنظم للمهنة بشكل متكامل.
وفي ما يتعلق بمستجدات المشروع، أبرز وهبي أنه ينص على اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، معتبرا أن هذا التوجه سيمكن من ضبط أعداد الوافدين إلى القطاع، وتحسين جودة التكوين، واستقطاب كفاءات مؤهلة لممارسة المهنة.
كما تضمن المشروع، وفق الوزير، مقتضيات جديدة تهم طرق ممارسة المهنة، من خلال توفير تسهيلات للمحامين الجدد، وفتح المجال أمام شراكات مهنية مع محامين وشركات أجنبية، إلى جانب وضع ضوابط قانونية تنظم اشتغال المحامين الأجانب بالمغرب، في إطار تشجيع الاستثمار وتعزيز الانفتاح المهني.
وشدد وهبي على أن النص القانوني الجديد يعزز حصانة الدفاع، حيث ينص على إشعار نقيب هيئة المحامين في حال اعتقال محام أو إخضاعه للحراسة النظرية، مع منع الاستماع إليه في القضايا المرتبطة بمزاولة المهنة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن مقتضيات تمنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل المحاكم أثناء انعقاد الجلسات أو القيام بأي ممارسات من شأنها عرقلة السير العادي للقضاء، معتبرا أن الهدف هو الحفاظ على هيبة المؤسسات القضائية وضمان حسن سير العدالة.
وختم وهبي بالتأكيد على أن الحكومة تراهن على هذا المشروع من أجل إعادة تنظيم مهنة المحاماة، وتخليقها، ورفع كفاءة المنتسبين إليها، بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة.