وهبي: أرشيف المحاكم ما زال ورقياً وميلاد أطفال بالسجون جريمة ضد الطفولة

أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالأزمة التي تعيشها محاكم المملكة على مستوى الأرشيف، قائلاً إن “أرشيف المحاكم ما زال ورقياً”، مشيراً، من جانب آخر، إلى أن الحديث عن ميلاد أطفال داخل السجن أو مرافقة الأطفال الصغار لأمهاتهم المعتقلات في السجون هي جريمة في حق الإنسانية.

وسجل وهبي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “هناك أزمة على مستوى السجل التجاري في المحاكم”، مشيراً إلى أن “هذه الأزمة تتجلى في ضعف الموارد البشرية على هذا المستوى”.

وقال المتحدث ذاته: “تعبنا من المطالبة بتعزيز الموارد البشرية دون نتيجة”، لافتاً إلى أن “المحاكم ما تزال تشتغل بالأرشيف الورقي؛ “فشلنا في اعتماد الأرشيف الإلكتروني لكونه يتطلب موارد مالية لا يمكن لأي حكومة أن تمنحنا إياه”.

وأورد وهبي أن أقصى ما يمكن أن تقوم به وزارة العدل هو تسهيل العمليات التجارية، لافتاً إلى أنه جيد أن نعتمد صيغة عن بعد في خلق الشركات والمقاولات دون أن ننجح في اعتماد رقمنة تصحيح معطيات السجل التجاري.

وفي موضوع آخر، اعتبر المسؤول الحكومي عينه أن ازدياد أطفال في السجن هي جريمة في حق الطفولة، مبرزاً أنه “طفل مزداد ولا يهم أين ازداد هل في السجن أو الحي أو في سلا”.

وتابع الوزير “البامي” أنه “من غير المعقول أن طفل صغير وحديث العهد بالازدياد أن يكون في السجن دون أي جريمة”، مشيراً إلى أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن المتابعة الصحية لهؤلاء المعتقلات عند الحمل.

وأوضح المصدر ذاته إلى أنه ننسق مع المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل إعطاء رخصة استثنائية من أجل أن تضع في منزلها خارج السجن، مبرزاً أن المندوبية في بعض الأحيان لا تقبل هذا الطلب الاستثنائي.

وأورد وزير العدل إلى أن الوزارة تنص على استفادة الأطفال المرافقين لأمهاتهم في المؤسسات السجنية برعاية خاصة، مسجلا أنه على الرغم من ذلك فإنه عند وصوله إلى سن معين يجب أن يحرج من السجن حتى وإن لم تنه الأم العقوبة السجنية.

وعلق وهبي على هذه الإجراءات على أن وزارة العدل تحاول أن توفر بعض الشروط الإنسانية لهذه الفئة من المواطنين المرافقين لأمهاتهم في السجون، مستدركا أن السجن في الأصل لا إنسانية فيه للطفل المرفق لأمه”.

ظهرت المقالة وهبي: أرشيف المحاكم ما زال ورقياً وميلاد أطفال بالسجون جريمة ضد الطفولة أولاً على مدار21.