وجود المعلم والمعلمة في مدرسة واحدة

تتغير المجتمعات ببطء أكثر مما يظن الناس. فالأفكار الكبرى لا تنتقل من الرفض إلى القبول بين ليلة وضحاها، وإنما تمر بمراحل طويلة من التساؤل والتردد والمراجعة وإعادة التقييم. وما يبدو اليوم أمرًا اعتياديًا كان في زمن سابق محل جدل واسع ومخاوف لا تنتهي. فعندما دخلت المرأة إلى مجالات مهنية متعددة، لم يكن الجدل يدور حول كفاءتها العلمية أو المهنية بقدر ما كان يدور حول الآثار المتوقعة لذلك الحضور. وتكررت الأسئلة ذاتها في أكثر من قطاع، ماذا سيحدث؟ وهل سيتغير المجتمع؟ وهل ستتأثر القيم السائدة؟ لكن السنوات أثبتت أن القضية لم تكن في وجود المرأة بحد ذاته، وإنما في قدرة المؤسسات على تنظيم العمل وإدارته وفق ضوابط واضحة. فالطبيبة اليوم قد تغادر منزلها في ساعة متأخرة من الليل لتباشر مناوبتها في المستشفى، وتتعامل مع المرضى والزملاء والفرق الطبية المختلفة في بيئة مهنية معقدة. والموظفة تعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة مشاركة زملائها من الموظفين، وتشارك في إدارة المشاريع واتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. ومع مرور الوقت لم يعد النقاش يتمحور حول أصل وجودها في تلك المواقع، وإنما حول جودة أدائها وكفاءة المؤسسة التي تعمل فيها. ولقد انتقل المجتمع تدريجيًا من سؤال، هل ينبغي أن تكون هنا؟ إلى سؤال أكثر نضجًا، كيف يمكن أن تؤدي عملها بأفضل صورة ممكنة؟ ومن هذا المنطلق يبرز نقاش آخر يتعلق بالبيئة التعليمية، وتحديدًا مسألة وجود المعلمين والمعلمات في المؤسسة التعليمية الواحدة مع استمرار الفصل بين الطلاب والطالبات. وهي قضية تستحق أن تناقش بعيدًا عن الانفعال، لأن التعليم من أهم المؤسسات التي تشكل وعي المجتمع ومستقبله. ويعلم الكثير أنه قد يذهب بعض الرافضين إلى أن وجود المعلمين والمعلمات في المدرسة الواحدة قد يؤثر في الانضباط المدرسي. غير أن هذا الاعتراض يفترض ضمنيًا أن الانضباط نتاج الفصل المكاني، بينما التجارب المؤسسية تشير إلى أن الانضباط نتاج الإدارة والأنظمة والرقابة المهنية والثقافة التنظيمية. فكم من مؤسسة منفصلة تعاني ضعف الانضباط، وكم من مؤسسة تضم الرجال والنساء معًا وتعمل بكفاءة عالية لأنها تمتلك أنظمة واضحة ومحاسبة فعالة. بالتالي، فالمدرسة لا تنضبط لأنها مفصولة، وإنما لأنها محكومة بنظام. وإذا غاب النظام لم ينفع الفصل، وإذا حضر النظام أمكن ضبط العلاقات المهنية بما يحقق أهداف المؤسسة. وهناك فريق يستند إلى فكرة الخصوصية الاجتماعية، معتبرين أن هذا النموذج لا ينسجم مع طبيعة المجتمع. غير أن مفهوم الخصوصية نفسه يحتاج إلى قدر من التحرير الفكري. فالخصوصية لا تعني بالضرورة تجميد الواقع عند صورة معينة، كما لا تعني استيراد كل ما هو جديد دون تمحيص. الخصوصية الحقيقية هي القدرة على بناء نموذج محلي يحترم قيم المجتمع ويستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات الكفاءة والتطوير. أما الاعتراض الأخلاقي، فهو من أكثر الاعتراضات حضورًا وتأثيرًا في الرأي العام. إلا أن هذا الاعتراض يثير سؤالاً مهمًا، هل الأخلاق تُصنع من خلال العزل المكاني وحده، أم أنها نتاج منظومة أوسع تشمل التربية والقانون والثقافة والمسؤولية الفردية؟ فلو كان الفصل وحده كافيًا لصناعة السلوك الأخلاقي، لما وجدت التجاوزات في البيئات المنفصلة. ولو كان وجود الرجال والنساء في مؤسسة واحدة سببًا مباشرًا للخلل، لما استطاعت المستشفيات والجامعات والوزارات ومختلف القطاعات المهنية أن تؤدي وظائفها بكفاءة واستقرار. إن المشكلة في الغالب لا تنشأ من وجود الأشخاص، وإنما من غياب الضوابط أو ضعف الإدارة أو اضطراب الثقافة المؤسسية. وهذه قضايا لا يمكن اختزالها في مجرد الفصل أو الجمع. ومن الحجج المتكررة أيضًا أن النموذج القائم أثبت نجاحه لعقود طويلة، وبالتالي لا حاجة إلى مراجعته. غير أن التاريخ يعلمنا أن الاعتياد ليس دليلاً على الكمال. فكثير من الأنظمة والممارسات استمرت سنوات طويلة لأنها كانت مألوفة، لا لأنها كانت الخيار الأفضل. ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح دائمًا ليس، ماذا اعتدنا؟ وإنما، ما الذي يحقق المصلحة العامة بكفاءة أكبر؟ وفي المقابل، فإن مجرد الدعوة إلى التغيير لا تمنح أي فكرة شرعية تلقائية. فالمؤيدون مطالبون كذلك بإثبات أن أي نموذج جديد يحقق فوائد تعليمية وإدارية قابلة للقياس، وأن مزاياه تتجاوز تكاليفه وتحدياته. فالقضايا التعليمية لا تُحسم بالحماس، كما لا تُحسم بالخوف. إن جوهر النقاش لا يتعلق بوجود معلم أو معلمة داخل مبنى واحد، وإنما يتعلق بقدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق أهدافها الأساسية، جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، وحسن استثمار الموارد، وتوفير بيئة تربوية آمنة ومنضبطة. فإذا أمكن تحقيق هذه الأهداف ضمن ضوابط واضحة، فإن النقاش ينبغي أن ينصرف إلى النتائج والمعايير لا إلى الصور الذهنية والانطباعات المسبقة. وفي النهاية، لا تقاس قوة المجتمعات بقدرتها على مقاومة كل تغيير، كما لا تقاس باندفاعها نحو كل جديد. وإنما تقاس بقدرتها على التمييز بين ما يمس جوهر قيمها وما يتعلق بأساليب إدارة مؤسساتها. فالقيم الراسخة لا تهتز مع كل تطوير إداري، كما أن المؤسسات الناجحة لا تُدار بالخوف من الأسئلة. ولهذا فإن النقاش حول وجود المعلمين والمعلمات في المؤسسة التعليمية الواحدة ينبغي أن يبقى نقاشًا هادئًا وعقلانيًا، يبحث عن المصلحة العامة ويحتكم إلى التجربة والنتائج والمعايير المهنية. فالتعليم في نهاية المطاف ليس ساحة للصراع بين القديم والجديد، وإنما هو مشروع لبناء الإنسان، وكل ما يخدم هذا الهدف بوعي وانضباط يستحق أن يناقش بجدية ومسؤولية.