كشف بنك المغرب أن حجم الودائع لدى البنوك بلغ 1376,3 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2026، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,9 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار نمو الادخار والموارد المالية المودعة داخل القطاع البنكي.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر واصلت منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 1009,5 مليار درهم.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 230,2 مليار درهم، ما يؤكد استمرار مساهمة هذه الفئة في تعزيز الادخار الوطني ودعم السيولة داخل المنظومة البنكية.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، سجلت الودائع نمواً أكثر قوة، إذ بلغت 247,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13,2 في المائة، ما يعكس تحسناً في مستويات السيولة لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وعلى مستوى أسعار الفائدة على الودائع لأجل، أفاد بنك المغرب بأن سعر الفائدة المطبق على الودائع لمدة ستة أشهر ارتفع بـ60 نقطة أساس ليصل إلى 2,81 في المائة عند نهاية أبريل 2026، فيما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لمدة 12 شهراً بخمس نقاط أساس ليستقر عند 2,78 في المائة.
في المقابل، تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار خلال النصف الأول من سنة 2026 في نسبة 1,61 في المائة، مسجلاً تراجعاً قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار ارتفاع حجم الودائع البنكية بالمملكة، بالتوازي مع تطور مستويات الادخار لدى الأسر والمقاولات، في وقت تواصل فيه أسعار الفائدة تسجيل تحركات متفاوتة وفق طبيعة المنتجات البنكية وآجالها.
