واشنطن تفرض عقوبات على ضباط بالجيش والأمن اللبناني بتهمة التعاون مع حزب الله

إيلاف من بيروت: اتخذت الإدارة الأميركية خطوة بالغة الضخامة والخطورة تجاه الساحة اللبنانية، تكشف عن "مقاربة مزدوجة" وصارمة تتعامل بها واشنطن مع بيروت كدولة "مهترئة ومخترقة أمنياً وسياسياً"؛ إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مشددة على ضباط رفيعي المستوى في الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، بتهمة مفصلية ترتبط بـ "إفشاء وتبادل معلومات استخباراتية حساسة مع حزب الله". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخزانة الأميركية، تومي بيغوت، في بيان صادر ليل الخميس، أن المستهدفين يساهمون بشكل مباشر في تعزيز أجندة النظام الإيراني الخبيثة، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي ومساعي نزع سلاح الحزب، مبيناً أن العقوبات طالت أيضاً أعضاء في البرلمان ودبلوماسياً إيرانياً متهماً بانتهاك السيادة اللبنانية. وتزامناً مع العقوبات، أعلن بيغوت عن رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى تفكيك وتعطيل آليات التمويل الخاصة بحزب الله. وفي سياق متصل، كشفت معلومات حصرية نقلتها شبكة "العربية.نت" أن اللائحة الأميركية السوداء "طويلة جداً" ولا تزال في بدايتها؛ حيث تمتلك أجهزة الاستقصاء والـ CIA قوائم تضم العشرات من ضباط الجيش اللبناني الذين ثبت تورطهم في تسريب البيانات للحزب، لافتة إلى أن الاختراق لا يقتصر على الضباط الشيعة بل يمتد لطوائف أخرى، لا سيما مسيحيين. وتتهم الاستخبارات الأميركية هؤلاء الضباط بأمرين على غاية من الخطورة الميدانية: الأول هو تسهيل إعادة تهريب ومرور الأسلحة إلى منطقة جنوب نهر الليطاني بعد أن أتم الجيش عمليات تنظيفها سابقاً، والثاني هو مساعدة عناصر حزب الله على تخطي الحواجز العسكرية والأمنية للعبور نحو الجنوب والقيام بعمليات انتشار وتموضع جديدة تهدد بنسف الترتيبات الأمنية على الحدود.