واشنطن تعيد توزيع الشرق الأوسط: إيران في ميزان التفاهم وإسرائيل أمام عزلة الدور

كتب - زياد فرحان المجالي 

لا تبدو التحركات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط مجرد مبادرات دبلوماسية منفصلة، بل تعكس إعادة تموضع أعمق في التفكير الاستراتيجي داخل واشنطن. فالمشهد الذي يتشكل بهدوء يؤكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول الانتقال من سياسة إدارة الصراعات المفتوحة إلى سياسة إدارة التوازنات، ولو جاء ذلك على حساب كثير من المسلمات التي حكمت العلاقة الأمريكية مع حلفائها التقليديين لعقود.

فعندما تتقاطع الأحاديث عن قنوات تفاوض مع طهران، وخطط لإعادة الإعمار، وفتح آفاق اقتصادية ضخمة، مع رغبة ترامب في تحقيق اختراق تاريخي يمنحه مكانة دولية استثنائية، فإن السؤال لم يعد متعلقاً فقط بالملف النووي الإيراني، بل بموقع إيران نفسه في الرؤية الأمريكية الجديدة للمنطقة.

لقد وصلت واشنطن إلى قناعة عملية بأن دولة بحجم إيران، بما تملكه من موقع جغرافي يلامس أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وثقل سكاني، وتأثير إقليمي ممتد، لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد خصم دائم، بل باعتبارها رقماً لا يمكن تجاوزه في أي معادلة أمنية أو اقتصادية مستقبلية في الخليج.

الحرب الأخيرة كشفت أيضاً حدود القوة الأمريكية التقليدية. فقد أثبتت أزمة مضيق هرمز أن أمن الطاقة العالمي يمكن أن يهتز خلال ساعات، وأن الاقتصاد الأمريكي نفسه يتأثر سريعاً بارتفاع أسعار النفط. ومن هنا لم يعد التصعيد المستمر خياراً قليل الكلفة، بل تحول إلى عبء داخلي ينعكس على الأسواق والناخب الأمريكي، وهو ما يدفع الإدارة إلى البحث عن تسويات أكثر براغماتية.

في المقابل، تبدو إسرائيل أمام واقع مختلف عمّا اعتادت عليه. فهي ما تزال الحليف العسكري الأقرب لواشنطن، لكنها تجد نفسها مطالبة بالتكيف مع أولويات أمريكية لم تعد تتطابق دائماً مع أولوياتها الأمنية. ومع إعادة نشر القدرات الأمريكية في المنطقة، تتحول الجغرافيا الإسرائيلية تدريجياً إلى قاعدة عمليات متقدمة للمصالح الأمريكية، وهو ما يعزز أهميتها العسكرية، لكنه يجعلها في الوقت نفسه أكثر التصاقاً بأي مواجهة إقليمية مقبلة.

وهنا لا تعني البراغماتية الأمريكية أن واشنطن تستبدل إسرائيل بإيران، بل تعني أنها تعيد توزيع أدوار الحلفاء والخصوم وفق منطق المصلحة والكلفة والعائد. فإسرائيل تبقى أداة مركزية في الحساب العسكري الأمريكي، لكنها لم تعد وحدها كافية لضبط الإقليم، وإيران تبقى خصماً أيديولوجياً وسياسياً، لكنها أصبحت لاعباً لا يمكن تجاوز وزنه عند ترتيب أمن الخليج والممرات والطاقة.

أما إيران، فرغم استمرار خطابها التصعيدي بشأن مضيق هرمز والوجود الأمريكي، فإن سلوكها السياسي يثبت أنها تدرك قيمة أي تسوية تحفظ النظام، وتخفف العقوبات، وتفتح أبواب الاقتصاد، من دون التخلي عن أدوات الردع التي بنتها خلال العقود الماضية. لذلك يبدو التصعيد الإعلامي جزءاً من إدارة التفاوض، لا تعبيراً عن رغبة حقيقية في مواجهة مفتوحة.

أما الخليج، فسيقرأ هذا التحول بقلق بالغ وحسابات دقيقة. فالسعودية والإمارات وقطر تدرك أن أي تفاهم أمريكي ـ إيراني لا يمر عبر مصالحها الأمنية سيعيد طرح سؤال الضمانات الأمريكية من جديد. لذلك ستسعى هذه الدول إلى تنويع خياراتها، وتعزيز استقلال قرارها، وفتح قنوات توازن مع القوى الكبرى، حتى لا تجد نفسها أمام صفقة كبرى تُدار فوق رؤوس الحلفاء وتدفع هي كلفتها الأمنية والاقتصادية.

هذه المؤشرات مجتمعة تطرح سؤالاً مركزياً: هل تتجه واشنطن إلى بناء توازن إقليمي جديد تكون فيه إيران جزءاً من منظومة الاستقرار، بدلاً من الاكتفاء بسياسة الاحتواء والصدام؟ عندها ستكون المنطقة أمام إعادة صياغة للعلاقات والتحالفات تختلف جذرياً عن النموذج الذي ساد منذ نهاية الحرب الباردة.

لكن هذا التحول، إن اكتمل، لن يكون بلا أثمان. فدول الخليج ستعيد حساباتها الأمنية، وإسرائيل ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع لا تحتكر فيه التأثير على القرار الأمريكي كما في السابق، بينما ستسعى إيران إلى تحويل أي تفاهم مع واشنطن إلى اعتراف عملي بدورها الإقليمي.

المشهد ما يزال في طور التشكل، إلا أن ما يجري اليوم يتجاوز كونه مفاوضات حول برنامج نووي أو هدنة مؤقتة. نحن أمام اختبار لإعادة تعريف موازين القوى في الشرق الأوسط، حيث لم تعد التحالفات ثابتة كما كانت، ولم تعد المصالح الأمريكية تُدار بعقلية الحرب الباردة، بل بمنطق الكلفة والعائد، والسيطرة على الاقتصاد والممرات البحرية، أكثر من السيطرة على الجغرافيا وحدها.

ولهذا، فإن الصحافة التي تكتفي بمتابعة التصريحات ستفقد جوهر القصة. أما القراءة التي تبحث خلف الخبر، فستدرك أن ما يجري ليس مجرد تفاوض مع إيران، بل محاولة أمريكية لإعادة كتابة قواعد اللعبة الإقليمية كلها. وفي الشرق الأوسط الجديد، لن تكون القوة لمن يرفع صوته أكثر، بل لمن يمسك بالممرات، والطاقة، وأوراق التوازن في اللحظة الحاسمة.