نزار بركة يقرّ بالفشل.. اعتراف من داخل الحكومة يكشف ارتباك الأغلبية وسط محاولات للإستحمار

تصريحات نزار بركة الأخيرة حول وضعية التشغيل والبطالة لا يمكن قراءتها كمجرد تقييم تقني داخل قطاع وزاري، بل كاعتراف سياسي ثقيل يصدر من قلب الحكومة نفسها، من طرف وزير ينتمي إلى أحد مكوناتها الأساسية.

فحين يتحدث نزار بركة، وهو وزير في الأغلبية عن أن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة، وأن الاستثمارات الضخمة لم تُترجم إلى أثر اجتماعي ملموس، وأن القطاع الخاص لم يواكب الدينامية الحكومية، فنحن لسنا أمام ملاحظة عابرة، بل أمام تفكيك ضمني لرواية حكومية ظلت تُقدَّم للرأي العام باعتبارها “نجاحاً اقتصادياً”.

المفارقة أن هذا الخطاب يأتي من قيادة سياسية تشارك في تدبير القرار داخل نفس الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، فكيف يمكن لحكومة أن تسوّق حصيلتها، بينما أحد أبرز أعضائها يعلن بوضوح أن النتائج لم ترقَ إلى مستوى الوعود؟

الأزمة لا تتعلق فقط بالأرقام، بل بطريقة تقديمها وتفسيرها، فحين تُعرض الاستثمارات الضخمة كدليل نجاح، بينما يظل أثرها محدوداً على التشغيل والقدرة الشرائية، يتعمق الإحساس بالفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي.

الأخطر أن هذا الاعتراف لا يرافقه تحميل واضح للمسؤولية السياسية، ولا مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، بل يبدو أقرب إلى تسجيل موقف داخل نقاش داخلي، في وقت ينتظر فيه المواطن إجابات عملية لا توصيفات جديدة للأزمة.

مصادر متطابقة أكدت لجريدة “عبّر.كوم” أن ما كشفه نزار بركة ليس مجرد خلل في مؤشرات قطاعية، بل ارتباك في الرواية الحكومية نفسها، ورسالة من الأمين العام لحزب الاستقلال موجهة لحزب الأحرار ورئيس الحكومة، الذي تجاهل وزراءه في الحصيلة الحكومية وسوّق لمنجزات وهمية أبطالها وزراء “الحمامة”.

هذا، وعندما تبدأ الحكومة في نقد حصيلتها من داخلها، دون أن تغيّر مسارها فعلياً، فإن المشكلة لا تكون في التواصل فقط، بل في النموذج بأكمله.