نزال: العقوبات الأوروبية تمنح الاحتلال غطاءً سياسياً وتساوي بين الضحية والجلاد

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد نزال العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت عدداً من قيادات الحركة، معتبراً أنها تتعارض مع المزاج العام في أوروبا الذي يُبدي تعاطفاً متزايداً مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال نزال، في تصريحات صحفية مساء السبت، إنّ قراءة القرار الأوروبي تأتي في سياق ضغوط "صهيونية أمريكية" تهدف إلى التخفيف من تداعيات ما وصفه بـ"سوداوية المشهد السياسي للكيان الصهيوني"، مشيراً إلى وجود محاولات لصناعة صورة "مشبوهة" تقوم على المساواة بين الضحية والجلاد.

وأضاف أن العقوبات تستهدف ممارسة ضغوط على قيادة حركة حماس خلال مسار المفاوضات، واصفاً ذلك بأنه "محاولة بائسة للتأثير على قيادة الحركة"، مؤكداً أن القرار الأوروبي "مؤسف وينبغي التراجع عنه بأسرع وقت".

وشدد نزال على أن المقاومة الفلسطينية تستند إلى حق مشروع تكفله القوانين الدولية والشرائع السماوية، قائلاً إنه "لا يمكن المساواة بين من يدافع عن أرضه وبين من يحتلها"، معتبراً أن التبريرات المقدمة للعقوبات لا تستند إلى أسس قانونية، وأن الاتحاد الأوروبي "أقحم نفسه بشكل غير مقبول" في هذا الملف.

وفي ما يتعلق بمسار المفاوضات، أكد نزال أن فصائل المقاومة التزمت بجميع ما يترتب عليها في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم الالتزام بأي من بنوده.

وأشار إلى استمرار إغلاق معبر رفح ومنع اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً واضحاً للاتفاق، ومؤكداً أنه "لا بد من تنفيذ المرحلة الأولى كاملة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية".

ودعا نزال إلى ممارسة الضغوط على نتنياهو لإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق، بدلاً من استهداف قيادات المقاومة بالعقوبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة ما تزال ملتزمة بالمسار السياسي، ولن تمنح الاحتلال أي ذريعة للتنصل من التفاهمات القائمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي له تلّقته "قدس برس"، إنّه قرر توسيع نطاق إجراءاته التقييدية المتعلقة بحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، لتشمل أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس، بدعوى أنهم "يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها".

وبموجب القرار، جرى توسيع إطار العقوبات المفروضة على الحركتين عبر إدراج عشرة أشخاص جدد على قائمة العقوبات، معظمهم من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس".

وكشف الاتحاد الأوروبي عن أسماء القيادات العشرة التي أُضيفت إلى قوائم العقوبات، وهم أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس": خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، وخليل الحيّة، ونزار عوض الله، ومحمد نزّال، وزاهر جبّارين، وحسام بدران، ومحمد درويش، وفتحي حمّاد، وأبو خليل/القدس.