نزاع قضائي ينتهي بالإخلاء وتغريم شركة 9 آلاف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى الإيجارية شركة “المدعى عليها” بإخلاء محل مستأجر، وإلزامها بدفع إيجارات متأخرة ومصروفات وأتعاب محاماة بواقع 9 آلاف و315 دينارًا و356 فلسًا إلى أصحاب المحل “المدعين”. وترجع تفاصيل الدعوى بحسب ما أفاد محامي المدعين جاسم إبراهيم العيسى، بأن الشركة المدعى عليها كانت قد استأجرت المحل التجاري من موكليه أصحاب المحل، وقد تخلفت عن سداد الأُجرة الشهرية عن الفترة من شهر فبراير 2024 حتى فبراير 2026، أي بما يعادل سنتين، فأصبح في ذمتها لصالح المدعين مبلغ 8 آلاف و700 دينار، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أشار المحامي العيسى في مرافعته إلى ما ورد بنص المادة (22) من قانون إيجار العقارات بأن “يلتزم المستأجر بالوفاء بالأُجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخ لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء أول كل شهر”، وطلب من الشركة المدعى عليها إخلاء العين المؤجرة، مشيرًا إلى ما ورد في نص المادة (140/‏أ) من القانون المدني بأنه “في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره في الوفاء بالتزاماته”، موضحًا بأن المدعى عليه قد أخل بشروط عقد الإيجار ما يستوجب فسخه. وعليه، قضت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليها بإخلاء المحل التجاري، وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعين مبلغ 8 آلاف و700 دينار، والفائدة بواقع 1 % سنويًّا، فضلًا عن مصاريف ورسوم الترجمة بواقع 5 دنانير، وأتعاب المحاماة بمبلغ 100 دينار بحريني، ومصروفات بواقع 500 دينار و356 فلسًا. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ما هو المقرر بقضاء محكمة التمييز بأن “المستأجر هو المكلف بإثبات وفائه بالأُجرة وفاءً صحيحًا مبرئًا لذمته طبقًا لأحكام القانون”، إذ لم تقدم المدعى عليها ما يثبت سدادها للأجرة المطالب بها أو تطعن بثمة مطعن على عقد الإيجار، وبذلك تكون ذمتها مشغولة بتخلف سداد الأجرة بما مجموعه 8 آلاف و700 دينار. وعن طلب الفائدة، إذ إنه ولما كان الثابت أن المدعى عليها شركة تجارية وأن الغرض من استئجار العقار تجاري، فتكون العلاقة تجارية، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بفائدة بواقع 1 % سنويًّا من تاريخ استحقاق أجرة كل شهر من الأشهر المتخلف عن سدادها المذكورة أعلاه ابتداءً من 01/‏02/‏2024 حتى السداد التام.