نزاع الأوقاف في سوريا: استعانة بالأرشيف العثماني وصراع على إرث 'رابعة العدوية'

دخل ملف الأملاك الوقفية في سوريا مرحلة جديدة من التصعيد القانوني والشعبي، مع إعلان وزارة الأوقاف عن خطوات لاستعادة آلاف العقارات بالاستعانة بالأرشيف العثماني. وتأتي هذه التحركات في ظل جدل واسع حول مستقبل إدارة هذه الأصول التي تعرضت لانتهاكات جسيمة خلال العقود الماضية، مما دفع بفعاليات محلية في حلب للدعوة إلى اعتصامات في الساحات العامة رفضاً لآليات الإدارة الحالية. وكشفت مصادر مسؤولة في الوزارة أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 37 ألف عقار وقفي موزعة على المحافظات السورية، حيث تتصدر حلب القائمة بنحو 19 ألف عقار، تليها دمشق بـ 8500 عقار. وأوضحت المصادر أن هذه الأملاك تحولت في عهد النظام السابق إلى منظومة تمويل غير رسمية عبر عقود استثمار طويلة الأمد بأسعار زهيدة لصالح رجال أعمال مقربين من السلطة. وفي مدينة حمص، تفجر نزاع حاد بين مديرية الأوقاف وعائلة السباعي العريقة حول ملكية 'منزول' تاريخي تدعي العائلة أنه وقف ذري وهبته نائلة السباعي، الملقبة بـ 'رابعة العدوية' وزوجة القائد نور الدين زنكي، قبل أكثر من 800 عام. وترفض العائلة قرار تحويل المضافة إلى مصلى ومكتبة عامة، مؤكدة أن العقار يمثل إرثاً اجتماعياً وثقافياً خاصاً لا يجوز المساس بخصوصيته التاريخية. من جانبها، شددت مديرية أوقاف حمص على أن العقار مسجل رسمياً كوقف عام بموجب وثائق تعود لعام 1933، وأن إشغال العائلة له طوال العقود الماضية يفتقر للصفة القانونية. وأشارت المديرية إلى أنها حاولت الوصول لتسوية تضمن حقوق الوقف مع منح العائلة دوراً في إدارة المصلى والمكتبة، إلا أن آل السباعي اعتبروا الإجراء جائراً وناشدوا الجهات العليا للتدخل. وعلى صعيد التوثيق التاريخي، أوضح معاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار أن اللجوء للأرشيف العثماني يهدف حصراً إلى حصر الملكيات وتدقيقها فنياً وقانونياً، نافياً الشائعات التي تحدثت عن نية منح عقارات لتركيا. وأكد بيرقدار أن الوقف في سوريا ملكية وطنية خالصة، وأن الهدف هو تصحيح عمليات التزوير التي طالت 'الطابو' واستعادة الأصول التي تم الاستيلاء عليها بقوة النفوذ. وفي سياق الإصلاحات الإدارية، أعلنت الوزارة عن توجه لتأسيس صندوق مستقل لإدارة الاستثمارات الوقفية بعيداً عن خزينة الدولة، لضمان الشفافية والحوكمة. ويهدف هذا الصندوق إلى تعظيم العائدات المالية للأوقاف وصرفها في وجوهها الشرعية والاجتماعية،...