نيجيريا: اتهام مسؤولين أمنيين سابقين بالتخطيط للإطاحة بالرئيس تينوبو

كشفت وثائق قضائية رسمية في العاصمة النيجيرية أبوجا عن توجيه لائحة اتهام تضم 13 بنداً بحق ستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. وتتمحور هذه الاتهامات حول التورط في مؤامرة تهدف للإطاحة بحكومة الرئيس بولا تينوبو عبر استخدام العنف خلال العام الماضي. وتأتي هذه التحركات القانونية في ظل حالة من الترقب الأمني والسياسي التي تعيشها البلاد. وشملت قائمة المتهمين لواءً متقاعداً في الجيش النيجيري، حيث وجه إليه الادعاء العام تهم الخيانة العظمى والإرهاب بالإضافة إلى تمويل أنشطة إرهابية لزعزعة استقرار الدولة. وأشارت المصادر إلى أن هناك مشتبهاً به سابعاً، كان يشغل منصب حاكم ولاية سابق، لا يزال متوارياً عن الأنظار وتلاحقه السلطات الأمنية لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. وقد قام النائب العام ووزير العدل، لطيف فاغبيمي، برفع الدعوى رسمياً أمام المحكمة الفدرالية العليا في أبوجا مطلع الأسبوع الجاري. ومن المقرر أن يمثل المتهمون الستة أمام القضاء يوم غد الأربعاء لبدء إجراءات المحاكمة العلنية. وتعتبر هذه القضية الاختبار الأبرز للمنظومة القضائية والأمنية في عهد الإدارة الحالية التي تسعى لفرض سيادتها. تعد هذه الدعوى أخطر قضية خيانة تواجهها البلاد منذ تولي الرئيس تينوبو منصبه في عام 2023. وتعكس هذه الإجراءات القانونية الصارمة رغبة الحكومة في تشديد قبضتها على الأمن الداخلي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتمرد المسلح في المناطق الشمالية. ويرى مراقبون أن ملاحقة هؤلاء المسؤولين تهدف إلى إرسال رسالة حازمة لكل من يحاول المساس بالاستقرار السياسي. وتتزامن هذه التطورات مع توترات سياسية داخلية تحاول الرئاسة احتواءها بشتى الوسائل. يُذكر أن الرئيس بولا تينوبو كان قد أجرى تعديلات واسعة ومفاجئة في قيادة المؤسسة العسكرية في أكتوبر الماضي، شملت إقالة كبار القادة. ووصف مساعدو الرئيس تلك الخطوة حينها بأنها ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي ومواجهة التهديدات المتنامية. وتأتي المحاكمة الحالية لتسلط الضوء على عمق التحديات التي واجهت تينوبو منذ وصوله إلى السلطة في عام 2023.