نيابة وهران تفند مزاعم كمال داود

إسلام بن خليف 27/04/2026 - 21:56 0 ينسخ Facebook Twitter More التواصل الاجتماعي Messenger Telegram LinkedIn TikTok Instagram WhatsApp رابط مختصر تم نسخ الرابط صورة: النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، بومدين روزال قدم النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، بومدين روزال، توضيحات بشأن قضية كمال داود، الذي صدر في حقه حكما غيابيا بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية، وذلك لدحض مزاعم المتهم والرد على الحملة الإعلامية التي يقودها اليمين المتطرف الفرنسي، والتي تدعي وجود "استهداف" للكاتب. وأوضح روزال، في تصريح لقناة "الجزائر الدولية"، أن "تحريك الدعوى العمومية ومباشرة الإجراءات الجزائية لم يتم من طرف النيابة العامة، بل بناء على شكاوى تقدم بها الضحايا". وأشار إلى أن كمال داود متابع قضائيا من طرف المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، إضافة إلى الضحية سعادة عربان، مؤكدا أن "مسار الإجراءات الجزائية يضمن لأي ضحية الحق في تحريك الدعوى العمومية، بشكل مستقل عن النيابة العامة، من خلال إيداع شكوى مع التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الذي يلزم بقوة القانون بالتحقيق في الشكوى ومتابعتها". كما ذكر بأن المتهم تم استدعاؤه عدة مرات إلى آخر عنوان إقامة معروف له في وهران، وأن التحقيق دام أكثر من سنة، ما أتاح له فرصة الحضور وتقديم دفاعه. وبعد انتهاء التحقيق، أُحيل الملف إلى قسم الجنح بمحكمة فلاوسن، حيث تم تبليغه عدة مرات للحضور إلى الجلسة. وفي ختام المحاكمة، صدر حكم غيابيا بإدانته مع الحد الأدنى للعقوبة القانونية، والمتمثل في: السجن لمدة ثلاث سنوات، غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري مع تعويض لصالح جمعية ضحايا الإرهاب. وأكد المسؤول القضائي أن للمتهم الحق في تقديم اعتراض قانوني يؤدي إلى إلغاء الحكم الغيابي. وأدين كمال داود، قبل أسبوع، في قضية أولى رفعتها المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، كما ينتظره ملف ثانٍ بناء على شكوى من سعادة عربان بالتهم نفسها، المرتبطة بالمادة 46 من الأمر 06/01 المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وتتعلق القضية باستغلال القصة الشخصية المأساوية للضحية سعادة عربان، التي فقدت أفرادا من عائلتها على يد جماعات إرهابية وتعرضت لإصابات أفقدتها أوتارها الصوتية، وذلك -حسب الشكوى- دون موافقتها، من خلال رواية "حوريات" الحائزة على جائزة "غونكور". Facebook Twitter Instagram Linked...