نظام الأبنية في الأردن: التطورات والتحديات

د.عبدالفتاح طوقان تعتبر نظم الأبنية في الأردن من الركائز الأساسية لتنظيم المدن والقرى، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو العمراني والاحتياجات المجتمعية. ومع ذلك، شهدت هذه الأنظمة تعديلات متكررة، مما أثار تساؤلات حول استقرار التشريعات وأثرها على النمو الاقتصادي. النظام الحالي وتاريخه تم إصداره تحت مسمى نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) في عام 2016 ودخل حيز التنفيذ في مطلع 2017. لم يلبث هذا النظام أن تعرض للتعديل مرتين في نفس العام، مما أثار حيرة حول أسباب هذه التعديلات السريعة. في عام 2018 أُدخلت تعديلات إضافية، دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك. التعديلات والتغييرات بعد فترة من الاستقرار النسبي، تم الإعلان عن نظام جديد يحمل الرقم 2022/1 الذي استُبدل بالنظام السابق. لكن هذا النظام لم يسلم أيضًا من التعديلات، حيث تعرض لتغيير في عام 2025. يُلاحظ أن معظم التعديلات تأتي من نفس الجهات التي وضعت النظام الأصلي، مما يزيد من التساؤلات حول فعالية تلك التغييرات. واقصد ان أثر التعديلات على الاستقرار والنمو سلبي فالاستقرار التشريعي يُعتبر في التشريعات أمرًا ضروريًا لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. التعديلات المتكررة قد تؤدي إلى عدم الثقة في النظام القانوني، مما يؤثر سلبًا على المستثمرين. اما من حيث الحوكمة فالتعديلات السريعة قد تعكس عدم وجود رؤية واضحة ومستمرة لإدارة الشأن العام، مما يُعرقل عملية اتخاذ القرار. ونأتي هنا الي النمو الاقتصادي فالتغييرات غير المدروسة قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو، حيث تخلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين والمطورين. وهنا لابد من طرح أسئلة للتفكير – هل تسهم هذه التعديلات في تحقيق الاستقرار المطلوب؟ – كيف يمكن تحسين عملية اتخاذ القرار في هذا السياق؟ – ما هي الخطوات اللازمة لتعزيز...