نصراوين: قانون إشهار الذمة المالية “معطل” منذ 20 عاما.. ولا قضايا رغم عقوبة الحبس #عاجل

 

خاص – أكد الخبير الدستوري ليث نصراوين أن قانون إشهار الذمة المالية لم يُفعّل فعليا على أرض الواقع منذ نحو 20 عاما، رغم وجود نصوص قانونية تفرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات بحق من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

وقال نصراوين ل الأردن ٢٤ إن المفاجأة تكمن في أنه "لم تُحل أي قضية إلى المحاكم بسبب عدم تقديم إقرارات الذمة المالية”، ما يعكس – بحسب وصفه – حالة من التعطيل العملي للقانون وعدم تطبيقه بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الخلل الأساسي يرتبط بالبنية الإدارية المشرفة على الملف، موضحا أن "دائرة إشهار الذمة المالية” تتبع لوزارة العدل، وهي جزء من السلطة التنفيذية، الأمر الذي يثير إشكالية دستورية تتعلق بفصل السلطات.

وتساءل نصراوين: "كيف لدائرة حكومية تتبع للسلطة التنفيذية أن تراقب الذمم المالية للوزراء أنفسهم؟”، معتبرا أن هذه التبعية تُضعف من استقلالية الرقابة وتحد من فاعلية القانون.

كما انتقد تولي قاض من محكمة التمييز رئاسة الدائرة، معتبرا أن ذلك يشكل "زجا للسلطة القضائية داخل السلطة التنفيذية”، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا.

ودعا نصراوين إلى نقل تبعية دائرة إشهار الذمة المالية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بما يضمن استقلالها المالي والإداري، ويعزز دورها الرقابي في إطار الوقاية من الفساد، بدلا من الاكتفاء بالمعالجة اللاحقة للمخالفات.