نشر الشائعات قد يكلفك 20 ألف دينار والسجن 3 سنوات

الحقيقة الدولية - حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية من تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية المستخدمين إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.وأكدت الوحدة أهمية عدم المساهمة في انتشار الشائعات، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن إعادة إرسال أو مشاركة أي معلومة مجهولة المصدر، والتحقق من مصداقيتها من الجهات الرسمية أو المصادر الموثوقة.وأوضحت أن نشر الشائعات أو ترويج الأخبار الكاذبة قد يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مبينة أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.وشددت الوحدة على أهمية التعامل بمسؤولية مع المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، خاصة في القضايا التي تهم الرأي العام، لما قد يترتب على نشر المعلومات المضللة من آثار سلبية على المجتمع وإثارة البلبلة بين المواطنين.