نواب يطالبون بتمديد مهلة خصم مخالفات السير

الحقيقة الدولية - دعا عدد من النواب إلى ضرورة تمديد فترة الاستفادة من الخصم البالغ 30% على المخالفات المرورية، مؤكدين أن العدالة الحقيقية لا تقتصر فقط على اتخاذ القرار، بل تتطلب تمكين المواطنين من الاستفادة العملية منه، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الضاغطة التي رافقت مدة المهلة المحددة. يُذكر أن الحكومة كانت قد قررت خلال جلستها بتاريخ 17 فبراير 2026 منح هذا الخصم للمخالفات المرورية المسجلة قبل ذلك التاريخ، بشرط تسديدها خلال 60 يومًا، وهي مهلة تنتهي عمليًا في 18 أبريل 2026 إذا لم يُتخذ قرار جديد بتمديدها.وأوضح النواب أن طلب التمديد ينبع من قراءة واقعية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنون خلال هذه الفترة، وليس اعتراضًا على أصل القرار. فقد تزامنت المهلة مع شهر رمضان الذي بدأ في الأردن يوم الخميس 19 فبراير 2026، وهو شهر تتزايد فيه نفقات الأسر والتزاماتها الاجتماعية بشكل طبيعي. الأمر الذي خفّض قدرة العديد من المواطنين على تأمين الموارد المالية اللازمة لتسديد المخالفات ضمن الإطار الزمني المحدد.وأشاروا إلى أن هذه الفترة شملت أيضًا عيد الفطر الذي صادف يوم الجمعة 20 مارس 2026، والذي يفرض عادة أعباء مالية إضافية على الأسر نتيجة للتحضيرات والعطلات الرسمية المرتبطة به. هذه الظروف جعلت الفترة الزمنية للاستفادة من الخصم تتداخل مع واحدة من أصعب الأوقات اقتصاديًا بالنسبة للعائلات الأردنية. وأوضح النواب أن هذه التحديات تزامنت كذلك مع الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق يوم الأحد 25 يناير 2026، بما يحمله من متطلبات تتعلق بالمصاريف الدراسية والنقل والقرطاسية. هذا بالإضافة إلى اقتراب امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 6 مايو 2026، مما يضيف ضغطًا ماليًا كبيرًا على الأسر.ورأى النواب أن القرار الحكومي بتقديم الخصم في جوهره إيجابي، إلا أن استفادة المواطنين منه لم تكن متوازنة. إذ إن الفئات التي تمتلك قدرة مالية مناسبة تمكنت من الاستفادة سريعًا، في حين قد تكون الشرائح الأكثر احتياجًا غير قادرة على ذلك بسبب ضيق الظروف المالية. وأكدوا أن تمديد المهلة يمكن أن يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، مما يحول القرار من مبادرة نظرية إلى خطوة ملموسة تخفف الأعباء على الأفراد وتعزز شعورهم بالدعم الحكومي.واختتم النواب بدعوة الحكومة إلى مراعاة توقيت القرارات مع مضمونها لتحقيق توازن أفضل بين مساعدة المواطنين والحفاظ على الالتزام بالقانون. وأكدوا أن التمديد لا يتعارض مع هيبة القانون، بل يدعم الهدف المعلن للحكومة في التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على تسوية مخالفاتهم المرورية في ظل ظروف أكثر واقعية وإنصافًا.