نواب يكشفون كواليس التأجيل ويحذرون من عودة التعديلات في أي لحظة - فيديو

الحقيقة الدولية - في حلقة جديدة من برنامج "واجه الحقيقة"، ناقش النائبان الدكتور أحمد العشا والدكتور إسماعيل المشايقبة قرار تأجيل مناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن ما جرى هو تأجيل وليس سحبًا لمشروع القانون، وسط جدل واسع حول خلفيات القرار وتداعياته على الشارع الأردني.وأكد النائب الدكتور أحمد العشا، خلال الحلقة، أن ما جرى لا يعني سحب مشروع القانون، بل تأجيله، موضحًا أن المشروع بعد إحالته إلى اللجنة المختصة لا يمكن سحبه دستوريًا، وإنما يخضع للنقاش والتعديل قبل إعادته تحت القبة. واعتبر أن قرار الحكومة بالتأجيل جاء في ظل ارتفاع حالة الاحتقان الشعبي والظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة لتهدئة الشارع”، مع ترجيحه إعادة طرح المشروع في دورة لاحقة.من جهته، شدد النائب الدكتور إسماعيل المشايقبة على رفضه لمشروع القانون “بمجمله وتفصيله”، معتبرًا أن طرحه يعكس “قصورًا وتخبطًا تشريعيًا” لدى الحكومات المتعاقبة، وأن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين. وأشار إلى أن المخاوف المرتبطة بمستقبل أموال الضمان لا تبرر تحميل المواطن أعباء إضافية، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات الاستثمارية بدلاً من اللجوء إلى جيب المواطن.وتوافق الضيفان على وجود اختلالات في إدارة ملف الضمان، مؤكدين أهمية إجراء دراسات اكتوارية أكثر دقة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، بدلًا من الاعتماد على بيانات فترات استثنائية كجائحة كورونا.كما أثار النقاش جدلًا حول بعض التعديلات المقترحة، مثل رفع سن التقاعد، وإخضاع فئات جديدة للضمان كالعاملين عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تعديل آليات احتساب الرواتب التقاعدية. وفي هذا السياق، حذر النواب من تداعيات هذه الإجراءات على سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، الذي قد يتجه – بحسبهم – إلى الاستغناء المبكر عن العمالة لتفادي الالتزامات الجديدة.وفيما يتعلق بأداء لجنة العمل النيابية، أشاد الضيفان بجهودها في فتح حوارات مع مختلف الأطراف، إلا أنهما أكدا أن الفترة الزمنية لم تكن كافية لدراسة قانون بهذه الحساسية، مطالبين بتوسيع دائرة النقاش لتشمل جميع المحافظات والخبراء والمؤسسات المعنية.وطرح النواب جملة من الحلول، أبرزها تعزيز استثمارات أموال الضمان في قطاعات إنتاجية كالصحة والتعليم والزراعة، وإنشاء مشاريع ذات عوائد مستدامة، إضافة إلى مقترحات مثل تأسيس بنك تابع للضمان لزيادة الإيرادات وخلق فرص عمل.وفي ختام الحلقة، شدد الضيفان على ضرورة حماية حقوق المواطنين وعدم المساس بها بأثر رجعي، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على التوازن بين استدامة أموال الضمان وضمان العدالة الاجتماعية، محذرين من اتساع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في حال استمرار النهج الحالي.