نواب: تولي البحرين رئاسة مجلس الأمن يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع لـ “الأمم المتحدة” في شهر أبريل 2026؛ لما يمثله هذا الاستحقاق من محطة دبلوماسية بارزة تعكس الثقة الدولية بالمملكة ومكانتها المتقدمة في العمل الخارجي.  وأضافوا في تصريحات صحافية أمس، أن هذا الدور يتيح للمملكة المساهمة بفاعلية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحشد التأييد الدولي لإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية، بما يضمن احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية. وأشاروا إلى أن البحرين، بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ستواصل تقديم الحلول الدبلوماسية، ودعم الحوار، وترسيخ التعايش، وضمان حرية الملاحة البحرية، وحماية إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز الأمن والسلام المستدامين للبشرية. وأكد عضو مجلس النواب النائب خالد بوعنق، أن رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن ستحقق مزيدا من الأمن والسلام المستدام للعالم، وستسهم في معالجة وتجاوز الكثير من الملفات والتحديات، وتجاوزت التحديات المتعددة، وفتح آفاق رحبة من طرح وتقديم الحلول الدبلوماسية، وتجنيب الدول آثار وتداعيات النزاعات والحروب والخلافات، والتركيز على المجال الإنساني، وتعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح من أجل البشرية ومستقبلها. وأشاد بوعنق بالسياسة الدبلوماسية البحرينية الحكيمة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، القائمة على مبادئ الاعتدال والتوازن والانفتاح وحقوق الإنسان، وما تمتلكه من تاريخ زاخر وعريق في العمل الدبلوماسي المتميز، والحضور الإقليمي والدولي الفاعل والمؤثر. وأوضح أن نجاح مملكة البحرين في حشد التأييد الدولي، تجاه رفض واستنكار العدوان الإيراني الغاشم، على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والمطالبة الفورية بوقفه، وفقا لقرار مجلس الأمن (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان، كونه تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكد النهج الاستراتيجي الفاعل والمؤثر للدبلوماسية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والشقيقة والصديقة. واختتم بوعنق بأن الدبلوماسية البحرينية أظهرت وما تزال نشاطا فاعلا وحراكا مؤثرا في المحافل الدولية، استنادا لتاريخها العريق، وعدالة القضية، وما تزخر به من كفاءات بحرينية متمكنة ومتميزة، وتعاون وثيق وتواصل بارز وتنسيق مشهود مع مجلس التعاون الخليجي خصوصا، والدول الشقيقة والصديقة الأخرى، في حشد التأييد الدولي؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودرء مخاطر إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، ودعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني وتسوية الصراعات في العالم. بدورها، أكدت النائب د. مريم الظاعن أن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع لـ “الأمم المتحدة” يُعد محطة دبلوماسية مهمة، تعكس ما تحظى به المملكة من ثقة وتقدير على المستوى الدولي، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها السياسة الخارجية البحرينية، القائمة على التوازن والحكمة والالتزام بمبادئ القانون الدولي. وأشارت إلى أن هذا الاستحقاق يتزامن مع ظرف إقليمي دقيق، يشهد تصاعدًا في التوترات على خلفية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتعرض لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يستدعي دورًا دوليًا أكثر فاعلية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة النزاعات. وأوضحت أن ترؤس مملكة البحرين لمجلس الأمن يضعها في موقع مؤثر للمساهمة في توجيه النقاشات الدولية نحو تبني مواقف أكثر حزمًا في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة، مع تأكيد أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعم مسارات الحوار، وترسيخ مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأردفت أن الدبلوماسية البحرينية، بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استطاعت أن ترسخ نموذجًا متوازنًا يجمع بين الحزم في حماية المصالح الوطنية والانفتاح على الشراكات الدولية، بما يعزز حضور المملكة كطرف موثوق يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين. وبينت الظاعن أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركًا دبلوماسيًا أكثر نشاطًا داخل مجلس الأمن، سواء عبر طرح مبادرات تدعو إلى خفض التصعيد، أو الدفع نحو تعزيز آليات الالتزام بالقانون الدولي، لافتةً إلى أن مملكة البحرين قادرة، بما تمتلكه من خبرات وعلاقات متوازنة، على لعب دور محوري في تقريب وجهات النظر، وبناء توافقات تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ نهج المسؤولية الدولية في التعامل مع التحديات الراهنة، بما يخدم مصالح الشعوب ويصون أمن المنطقة واستقرارها. من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب وليد الدوسري، أن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع لـ “الأمم المتحدة” في شهر أبريل 2026، يؤكد النهج الملكي السامي والريادي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في دعم جهود السلام والاستقرار للعالم، ويشكل محطة دبلوماسية متميزة في مسيرة العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين. وأشاد الدوسري بجهود وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، وجميع العاملين بالوزارة في تنفيذ التطلعات الملكية السامية، وفق منهجية عمل فريق البحرين، وتحقيق الأهداف المنشودة، التي تعكس تقدم وتطور مملكة البحرين، بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق. وأعرب عن بالغ الثقة بأن رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني الغاشم، ستحقق أبرز النتائج المرتقبة، بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وتعزيز واحترام القانون الدولي القانون الإنساني والالتزام بالمبادئ والمواثيق والأعراف الدولية. وثمن الدوسري الدور الدبلوماسي الكبير، الذي تواصل مملكة البحرين أداءه بكل تميز ونجاح، على المستوى الخليجي والعربي، والإسلامي والآسيوي، والعالمي والإنساني، والثقة الدولية التي نالتها، والتضامن الدولي مع كل المبادرات والبرامج والتوجهات والمقترحات التي تقدمها مملكة البحرين. وأردف أن مرتكزات السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين، نالت احترام وتقدير كل الدول والمجتمعات وكذلك المنظمات والهيئات؛ لأنها تقوم على مبادئ الاعتدال والتوازن والانفتاح وحقوق الإنسان، بجانب الدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيجاد حلول سلمية شاملة ومستدامة للنزاعات، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية، وحماية إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واختتم الدوسري بأن نجاح الدبلوماسية البحرينية حافز لمزيد من التحرك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في المشاركات الخارجية، وأشار إلى ما تحقق من موافقة أممية ودولية لمقترح مملكة البحرين في مجلس الأمن للقرار رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 38 بشأن إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومطالبتهما إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها غير المبررة، كونها انتهاكات جسيمة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد النائب هشام العوضي أن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع لـ “الأمم المتحدة” في شهر أبريل 2026، يشكل محطة مضيئة ومتميزة لدبلوماسية السلام والتنمية، ويعكس الثقة الدولية والمكانة البارزة للدبلوماسية البحرينية الحكيمة وتأكيدا للنهج الملكي السامي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تسخير جميع الجهود والإمكانات والرصيد الثري والعريق لمملكة البحرين من تاريخ وثقافة وثوابت وحضارة وإنسانية وتنمية. وأشار العوضي إلى أن رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة غير المبررة يشكلان مسؤولية مضاعفة وتحديا جديدا، معربا عن ثقته بتمكن وقدرة رجال الدبلوماسية البحرينية في تحقيق الإنجازات والنجاحات، وفق استراتيجية عمل منهجية ودبلوماسية ستسجل في صفحات التاريخ الدبلوماسي الدولي. وتابع بأن وزارة الخارجية طوال تاريخها ومسيرتها الحافلة تحرص دائما على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المستويات، الخليجي، والعربي، والإسلامي والآسيوي، والدولي، وترسيخ مرتكزات السياسة الخارجية البحرينية الحكيمة القائمة على مبادئ الاعتدال والتوازن والانفتاح وحقوق الإنسان، وأن رئاسة البحرين لمجلس الأمن محل اعتزاز وتقدير خليجي وعربي وإسلامي وآسيوي على حد سواء، فضلا عن الدعم والتأييد والاهتمام الدولي. وأشاد العوضي بنجاح وزارة الخارجية لمملكة البحرين وبالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والأردن في الحصول تأييد دولي كبير في إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 2817، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 38 بشأن إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومطالبة إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها غير المبررة، كونها انتهاكا واضحا للأعراف والمواثيق والمبادئ وحسن الجوار وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد النائب حسن إبراهيم أن ترؤس مملكة البحرين لمجلس الأمن التابع لـ “الأمم المتحدة” في شهر أبريل 2026 يمثل محطة مفصلية في مسيرتها الدبلوماسية، ويعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة على الساحة الدولية؛ بفضل رؤيتها المتزنة ونهجها القائم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذه المسؤولية الدولية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ولاسيما في أعقاب الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية؛ الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا لحماية سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها. وأشار إلى أن البحرين، عبر رئاستها لمجلس الأمن، تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز صوت الدول العربية والخليجية داخل أروقة “الأمم المتحدة”، والعمل على تكريس مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب الدفع نحو حلول مستدامة للنزاعات، بما يسهم في احتواء التوترات الإقليمية وتجنب مزيد من التصعيد. وأردف النائب حسن إبراهيم أن الأداء الدبلوماسي البحريني في الفترة الماضية أثبت قدرة المملكة على بناء توافقات دولية واسعة، وهو ما يعزز توقعات نجاح رئاستها لمجلس الأمن في حشد الدعم الدولي تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها حماية الملاحة البحرية، وتأمين إمدادات الطاقة، ومكافحة الإرهاب، بما يخدم الأمن الجماعي. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا نشطًا يقوده صوت العقل والحكمة، معربًا عن ثقته بأن البحرين ستواصل دورها الريادي في تقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار الدولي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة والعالم، مشددا على أن رئاسة البحرين لمجلس الأمن تمثل فرصة تاريخية لترسيخ مكانتها كدولة فاعلة في صناعة السلام، ومتوقعًا أن تسهم هذه الرئاسة في تحقيق توافقات مهمة على صعيد تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، والدفع نحو شراكات دولية أكثر توازنًا واستدامة.