شفق نيوز- بغداد
أدى نواب محافظة نينوى في البرلمان، يوم الاثنين، رفضهم للتغييرات الإدارية في المحافظة، مؤكدين انها مبنية على "المحاصصة الحزبية"، فيما هددوا باتخاذ موقف سياسي في حال استمرار هذه التغييرات.
وقال النائب عن نينوى جميل الحديدي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب عن نينوى وحضرته وكالة شفق نيوز: نحن نواب محافظة نينوى نعلن عن رفضنا القاطع التغيرات في المناصب الإدارية، التي تبنى على أساس المحاصصة الحزبية أو الاستحقاق السياسية، بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص والخبرة".
وأضاف: لقد شهدت الايام القليلة الماضية تغيير مدير دائرة الرعاية الاجتماعية، وهو من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وإننا نرى ان استبداله قد تم الارضاء جهة سياسية لا تمتلك تمثيل نيابيا يتجاوز نائبا واحد"، مبينا "كما شهد يوم امس تغيير رئيس جامعة التقنية الشمالية، وهو اجراء إثار العديد من علامات الاستفهام ولا ينسجم مع متطلبات الاختصاص الدقيق والخبرة الاكاديمية".
وبين "نؤكد أن المؤسسات في نينوى ليست ملكا لاي حزب او جهة سياسية وان المناصب الإدارية والأكاديمية يجب ان تكون خاضعة للمعايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص".
وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل، ومتابعة ما يجري في محافظة نينوى، والتحقق من الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها هذه التغييرات، وإعادة النظر في أي قرار يثبت أنه اتخذ على أساس المحاصصة أو الضغط السياسي، بعيداً عن معايير الكفاءة والاستحقاق.
وهدد بـ"في حال تواصلت التغييرات على هذا الأساس، فإننا سنضطر إلى اتخاذ موقف سياسي واضح وموحد تجاه الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات، واستخدام الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة لنا دفاعاً عن حق أبناء نينوى في إدارة مؤسساتهم بالكفاءة والاستحقاق".
