نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المتطرف بن غفير

الحقيقة الدولية - طالب 29 نائباً في البرلمان الأوروبي، بإدراج وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي "أسطول الصمود العالمي".وذكر النائب الإيطالي Danilo Della Valle، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أنه وجّه مع 28 نائباً أوروبياً رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي António Costa.وأشار ديلا فالي إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.وقال إن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء الاحتلال لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون.وشدد على أن "الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".ولفت إلى أن هذا النظام استُخدم سابقاً ضد "مستوطنين مؤيدين للعنف"، وأنه ينبغي الآن توسيعه ليشمل أشخاصاً آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.وأضاف ديلا فالي: "يجب أن يمثل الفاشيون الذين يديرون دولة الاحتلال أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها".ويُعد "أسطول الصمود العالمي"، الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي، ثالث مبادرة خلال العام الجاري تهدف إلى كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، والذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023.وبدأ الاحتلال باعتراض الأسطول، الاثنين، قبالة سواحل قبرص.وتوالت ردود الفعل، الأربعاء، عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، وهم محتجزون وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.واستدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي الاحتلال لديها، عقب نشر بن غفير مقطع الفيديو الذي يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" وهم محتجزون وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.