نواب أتراك يطالبون بسحب صفة إسرائيل كمراقب في مجلس أوروبا
المركز الفلسطيني للإعلام
طالب نواب أتراك بسحب صفة دولة مراقب من إسرائيل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على خلفية مواقف وتشريعات تتعلق بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وجاء ذلك خلال جلسة للجمعية البرلمانية عُقدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث تم اعتماد مقترح يدعو إلى الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، بأغلبية 102 صوتاً مقابل 6 أصوات معارضة وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
وخلال الجلسة، انتقد النائب التركي مراد جنغير قانوناً إسرائيلياً ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وتقويضاً لسيادة القانون.
وأشار جنغير، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن هذه السياسات لا تقتصر تداعياتها على المنطقة، بل تمتد لتطال النظام الدولي، لافتاً إلى أن تبني عقوبة الإعدام في هذا السياق يعكس تراجعاً أخلاقياً.
ودعا النائب التركي الجمعية البرلمانية إلى سحب صفة عضو مراقب الممنوحة لإسرائيل، في ضوء هذه التطورات.
بدوره، صرح النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحمن باباجان، بأن إسرائيل، بصفتها دولة مراقبة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُتوقع منها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأضاف أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
ودعا باباجان، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وإنهاء صفة “دولة مراقبة” الممنوحة لها.
من جانبها، قالت النائبة التركية عن حزب الحركة القومية بلين يليك، إن إسرائيل تواصل هجماتها على غزة رغم وقف إطلاق النار. وأضافت يليك، أن قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يطبق فقط على الفلسطينيين، ما يثير مخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.
وتعقد الجلسة العامة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من الاثنين إلى الجمعة، في ستراسبورغ.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين. ويطبق القانون على المقاومين الذين قتلوا إسرائيليين في عمليات فدائية مسلحة، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
