نواب: «الناقل الوطني» و «سكة الحديد» ركيزتان للأمن المائي والتنمية الشاملة

عمان - ليث المجالي أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على الأهمية الاستراتيجية والسيادية لمشروعي «الناقل الوطني للمياه» و»سكة الحديد»، مؤكدين أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي الأردني، ورافداً حيوياً للخزينة العامة، إلى جانب دورها المرتقب في توليد فرص العمل وتحفيز الاستثمار في مختلف محافظات المملكة. وفي هذا السياق، أكد النائب سليمان السعود أن التعويل على المشاريع الاستراتيجية الكبرى ينبع من قدرتها على أن تكون رافداً مستداماً لخزينة الدولة، مشدداً على أن تطوير البنية التحتية من خلال هذه المشاريع سيجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى، إضافة إلى ما ستوفره من حلول جذرية لقطاعي النقل والمياه. من جانبه، وصف النائب إبراهيم الصرايرة مشروع سكة القطار بأنه «مشروع سيادي بامتياز» يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة، مبيناً أن هذا المشروع الحيوي سيعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات في محيطه الجغرافي، ما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الصادرات والواردات الوطنية. وحول أزمة المياه، أشار النائب قاسم قباعي إلى أن واقع الأردن كواحد من أفقر دول العالم مائياً يستوجب المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني رغم تكلفته المالية المرتفعة التي أعلنت عنها الحكومة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة توخي أعلى درجات الشفافية في جميع مراحل تنفيذ هذا المشروع الضخم لضمان تحقيق أهدافه الوطنية. وفي الإطار ذاته، لفت النائب حسين الطراونة إلى أن الحاجة إلى مشروع الناقل الوطني باتت حاجة «ملحة ومستعجلة»، معتبراً أن الأردن تأخر في تنفيذ مثل هذه الخطوات الاستراتيجية التي لم تعد تحتمل التأجيل في ظل التحديات المائية الراهنة. وعن الأثر المحلي للمشاريع، أعرب النائب صالح أبو تايه عن تفاؤله بمرور مشروع الناقل الوطني في مناطق البادية والجنوب، مشدداً على ضرورة أن ينعكس هذا المشروع تنموياً على أبناء تلك المناطق عبر توفير فرص العمل للشباب، وتأمين حصص مائية عادلة للمناطق التي يمر بها المشروع، لا سيما أنها تعاني من شح مائي شديد.

بدوره، أكد النائب خليفة الديات أن القيمة المضافة للمشروع تكمن في قدرته على إعادة إحياء المناطق التي يمر بها وإحداث تنمية شاملة في الأطراف، وصولاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تأمين الاحتياجات المائية للعاصمة عمّان وكافة محافظات المملكة بصورة مستدامة. ــ الدستور