تَبَنَّى النَّائِبُ الدُّكْتُور إِبْرَاهِيم الطَّرَاوْنَة، بِمُشَارَكَةِ نُوَّابِ مُحَافَظَةِ الكَرِكِ، مُذَكَّرَةً نِيَابِيَّةً مُوَجَّهَةً إِلَى رَئِيسِ الوُزَرَاءِ، لِلْمُطَالَبَةِ بِتَخْصِيصِ دَعْمٍ مَالِيٍّ اسْتِثْنَائِيٍّ وَعَاجِلٍ لِبَلَدِيَّاتِ الـمُحَافَظَةِ.
وَأَوْضَحَ النُُّوَّابُ فِي الـمُذَكَّرَةِ أَنَّ الهَدَفَ هُوَ البَدْءُ بِصِيَانَةِ وَإِعَادَةِ تَأْهِيلِ البِنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ وَالـمَرَافِقِ العَامَّةِ قَبْلَ حُلُولِ مَوْسِمِ الشِّتَاءِ الـقَادِمِ، نَظَراً لِمَا خَلَّفَتْهُ الأَمْطَارُ الغَزِيرَةُ وَالسُُّيُولُ فِي الـمَوْسِمِ السَّابِقِ مِنْ أِضْرَارٍ وَاسِعَةٍ تَفُوقُ الإِمْكَانِيَّاتِ الـمَالِيَّةَ لِلْبَلَدِيَّاتِ.
تأكيد على الحماية العاجلة للمواطنين والممتلكات
وَشَدَّدَ النُُّوَّابُ الـمُوَقِّعُونَ عَلَى أَنَّ مُمُعَالَجَةَ هَذِهِ الأَضْرَارِ تُعَدُّ ضَرُورَةً مُلِحَّةً لِحِمَايَةِ الـمُوَاطِنِينَ وَالـمُمُتَلَكَاتِ العَامَّةِ وَلَيْسَتْ مَطْلَباً مُؤَجَّلاً.
وَطَالَبَتِ الـمُذَكَّرَةُ الحُكُومَةَ بِتَوْجِيهِ الجِهَاتِ الـمَعْنِيَّةِ لِلإِسْرَاعِ فِي حَصْرِ الأَضْرَارِ وَاعْتِمَادِ الـمُخَصَّصَاتِ الـمَالِيَّةِ الـلاَّزِمَةِ لِأَعْمَالِ الإِصْلاَحِ.
اقرأ أيضاً: مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من النواب
