نمو المبيعات السنوية للشقق بنسبة 22.1 %

سجل قطاع الشقق السكنية في مملكة البحرين أداء بارزا في العام 2025، إذ بلغت قيمة مبيعاته الإجمالية 229.5 مليون دينار، مصحوبا بنمو ملحوظ في عدد معاملات بيع الشقق بنسبة 22.1 %، في الوقت الذي يواصل فيه القطاع الخاص بالمملكة طرح مشروعات متميزة للشقق في مختلف المناطق، كما نفذت وزارة الإسكان برنامج لتطوير الوحدات الإسكانية المتعلقة بمباني الشقق وترقية الخدمات المقدمة في مشروعاتها لتكون أكثر قبولا. وكان التوجه للبناء العمودي هو شعار طرح من قبل القطاعين العام والخاص قبل نحو عقدين؛ إذ مازالت فئة من المجتمع تفضل المنازل على الشقق لحد بعيد. وفي هذا السياق، كشفت بيانات جمعتها “البلاد” من مؤسسة التنظيم العقاري، عن أن النشاط امتد بقوة إلى قطاع المنازل الذي حقق تداولات تجاوزت 436 مليون دينار. وساهمت المنازل في دفع إجمالي التداولات العقارية بالسوق لتتخطى حاجز 1.6 مليار دينار، وسط استمرار تصدر الأراضي كأعلى الأصول تداولا من حيث القيمة والكمية. تداولات الشقق وفي التفاصيل، شهد قطاع الشقق السكنية نشاطا إيجابيا، إذ بلغ إجمالي قيمة تداولاته 229.5 مليون دينار في العام. وأوضحت الأرقام أن مبيعات الشقق توزعت على أرباع العام، مسجلة 50.9 مليون دينار في الربع الأول، و57.5 مليون دينار في الربع الثاني، لتشهد ارتفاعا في الربع الثالث مسجلة 66.0 مليون دينار، قبل أن تبلغ 55.1 مليون دينار في الربع الرابع. وأفاد المصدر ذاته بأن هذا الأداء المالي ترافق مع زيادة في عدد الشقق المباعة؛ إذ نما عدد المعاملات بنسبة 22.1 % ليصل إلى 3126 معاملة مقارنة بنحو 2561 معاملة في العام السابق، لتستقر حصتها النسبية من إجمالي السوق عند 28.63 %. قطاع المنازل أما قطاع المنازل والبيوت فحقق قفزة نوعية على صعيد القيمة وحجم التداول، إذ بلغت القيمة الإجمالية لمبيعاته 436.6 مليون دينار. وبينت الأرقام أن هذه القيمة توزعت بواقع 76.8 مليون دينار في الربع الأول، و140.5 مليون دينار في الربع الثاني، و108.0 مليون دينار في الربع الثالث، و111.3 مليون دينار في الربع الرابع. وأشار التقرير إلى أن عدد معاملات بيع المنازل ارتفع بشكل قياسي من 2157 معاملة في العام 2024 إلى 2853 معاملة في العام 2025، محققا نسبة نمو كمي بلغت 32.3 %، وهو ما أدى إلى زيادة حصة المنازل في السوق العقارية لتصل إلى 26.13 % صعودا من 24.92 %. الأراضي تتصدر وبحسب البيانات فإن قطاع الأراضي حافظ على صدارة التداولات طوال العام مستحوذا على حوالي 45 % من القيمة الإجمالية، بما يعادل 730.8 مليون دينار، توزعت على 209.6 مليون دينار في الربع الأول، و169.0 مليون دينار في الربع الثاني، و157.7 مليون دينار في الربع الثالث، و194.5 مليون دينار في الربع الرابع، مسجلة 4352 معاملة بنمو سنوي قدره 22.6 %. أما قطاع المباني فقد حقق إجمالي تداولات مالية بقيمة 166.6 مليون دينار، مسجلا طفرة في نمو عدد المعاملات بنسبة 58.6 % ليرتفع إلى 468 معاملة؛ ما زاد من حصته السوقية إلى 4.29 %. وأفادت الأرقام بأن الفئات العقارية الأخرى بلغت قيمتها الإجمالية 44.3 مليون دينار، ونمت معاملاتها بنسبة 29.7 % لتصل إلى 118 معاملة محتفظة بحصة 1.08 % من إجمالي السوق.