وأعرب النقيبان عن تقديرهما للمساعدة التي قدّمها العناني للبنان والمعنيين في سبيل الوصول إلى قانون جديد للإعلام، مؤكدين تأييدهما لصدور قانون عصري وشامل يواكب المتغيرات والتحديات في قطاع الإعلام.
وفي المقابل، شدّدا على وجود "ثغرات وشوائب" في القانون تستوجب إدخال تعديلات أساسية عليه، ولا سيما المادة 104 التي تنص، بحسب الكتاب، على تجريم الصحافي والإعلامي وفرض عقوبة الحبس، إضافة إلى الفقرة "هـ" من المادة 115، التي اعتبرا أنها تتيح إنشاء نقابات جديدة للإعلاميين بما قد يؤدي إلى "إشاعة الفوضى" داخل الجسم الإعلامي.
واعتبر النقيبان أن أبرز عيوب القانون تتمثل في "ضرب الحرية من خلال تسليط عقوبة السجن على الصحافيين والإعلاميين"، إلى جانب ما وصفاه بـ"الفوضى النقابية المقوننة".
وأكّد الكعكي والقصيفي أنّ نقابتي الصحافة والمحررين منفتحتان على النقاش مع العناني لشرح موقفهما والتعديلات التي تقدمتا بها، بهدف الوصول إلى "قانون جامع" يحظى بالتوافق، بعيداً من الانقسام الذي قد يعرقل تطوير قطاع الإعلام.
ووقّع الكتاب كل من نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي.
