نقطة الألم.. هل تجبر أسعار البنزين ترمب على وقف التصعيد مع إيران؟

play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوركأس العالماقتصادرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدرياضةعلوم وبيئةصحةتقنيةأسلوب حياةأسرةسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسوريا الآنالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلبأقلام المحرريناقتصاد|الولايات المتحدة الأمريكيةنقطة الألم.. هل تجبر أسعار البنزين ترمب على وقف التصعيد مع إيران؟استمعاستمع (15 دقيقة)حفظ xwhatsapp-strokecopylinkارتفاع متوسط سعر غالون البنزين العادي في أمريكا إلى 3.84 دولارات وسط مطالبات ترمب بأن لا يتجاوز 2.50 دولار (غيتي)طارق الشالPublished On 12/7/202612/7/2026|آخر تحديث: 09:54 (توقيت مكة)آخر تحديث: 09:54 (توقيت مكة)أعاد ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، الجدل حول حدود قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل كلفة التصعيد العسكري. فمع كل ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في الملاحة البحرية، يتجدد التساؤل عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قد تصبح عاملا مؤثرا في حسابات إدارة الرئيس دونالد ترمب. وأظهرت بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات (AAA) ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى 3.88 دولارات من 3.79 دولارات، كما ارتفع متوسط سعر غالون الديزل إلى 4.81 دولارات مقارنة مع 4.77 دولارات، بينما ظلت ولاية كاليفورنيا صاحبة أعلى متوسط للأسعار عند نحو 5.38 دولارات للغالون. ولا تبدو هذه الزيادة كبيرة في ظاهرها، لكنها تأتي بعد فترة قصيرة من تراجع الأسعار إثر اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، بما يعكس سرعة انتقال التوترات الجيوسياسية إلى سوق الطاقة الأمريكية، وهو ما يجعل أسعار الوقود واحدة من أكثر المؤشرات حساسية بالنسبة للإدارة الأمريكية، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ولا يقتصر الضغط على ارتفاع أسعار الطاقة، إذ تكشف تطورات الأسابيع الأخيرة أن البيت الأبيض بدأ يتدخل للضغط على الشركات من أجل خفض الأسعار. فقد دعا ترمب محطات الوقود إلى استهداف سعر يبلغ نحو 2.50 دولار للغالون، وهددها بـ"مشكلات كبيرة" إذا لم تخفض الأسعار، كما أعلن أن سلسلة "وول مارت" خفضت أسعار آلاف السلع بناء على طلب إدارته، في وقت ارتفع فيه التضخم الأمريكي إلى 4.2% في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بحسب فايننشال تايمز . يرى المحلل الاقتصادي محمد ممدوح النويلة أن النمط الذي اتبعته الإدارة خلال الأشهر الماضية يكشف استخدام التهديد العسكري بوصفه أداة ضغط تفاوضية، مع ترك مساحة زمنية تسمح للوسطاء الإقليميين بمحاولة احتواء التصعيد. ويشير النويلة خلال حديثه للجزيرة نت، إلى أن تنفيذ الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنح الأسواق مهلة لاستيعاب التطورات قبل افتتاح جلسات التداول العالمية، وهو ما قد يحد من ردود الفعل الفورية مقارنة بتنفيذها أثناء عمل الأسواق. أما الخبير الاقتصادي مصطفى يوسف، فيربط تأخير الضربة بقراءة الإدارة لسلوك الأسواق، موضحا أن المستثمرين أصبحوا ينظرون إلى الضربات المحدودة باعتبارها أحداثا قصيرة الأجل لا تؤدي بالضرورة إلى حرب شاملة، الأمر الذي يقلل أثرها المباشر في الأسواق مقارنة بالمراحل الأولى من الأزمة. ويضيف يوسف خلال حديثه للجزيرة نت، أن الإدارة كانت تدرك أن أي تصعيد واسع قد ينعكس سريعا على أسعار النفط والبنزين، وهو ما يجعل توقيت العمليات العسكرية جزءا من إدارة الكلفة الاقتصادية للصراع، وليس فقط من إدارة المعركة العسكرية. تعد أسعار البنزين المؤشر الأكثر حساسية في هذا السياق، كونها تمثل الكلفة التي يلمسها المستهلك الأمريكي يوميا، بخلاف أسعار النفط التي تبقى مؤشرا يتابعه المستثمرون والمتخصصون أكثر من عامة الناخبين. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، يمثل اقتراب متوسط سعر البنزين الأمريكي من 4 دولارات للغالون بداية ما يصفه المستثمرون بـ"نقطة الألم"، إذ يبدأ عندها ارتفاع الوقود في التحول من تقلب في أسواق الطاقة إلى قضية معيشية وانتخابية يلمسها المستهلك يوميا عند محطات الوقود. ونقلت الصحيفة عن محلل النفط في مجموعة "أونيكس كابيتال" خورخي مونتيبيكي أن تجاوز البنزين مستوى 4 دولارات للغالون قد يصبح "قاتلا سياسيا"، بالنظر إلى حساسية الناخب الأمريكي تجاه أسعار الوقود وارتباطها المباشر بتكاليف النقل والغذاء والسفر. ولا يعني ذلك أن وصول البنزين إلى 4 دولارات سيؤدي تلقائيا إلى وقف التصعيد، لكنه يمثل بداية ارتفاع كلفة الحرب داخليا، خصوصا إذا استقر السعر فوق هذا المستوى، بدلا من تجاوزه لفترة قصيرة. ويستند هذا التقدير إلى التاريخ الحديث لسوق الوقود الأمريكية، إذ ارتبط تجاوز هذا المستوى في أزمات سابقة بتزايد الضغوط على الإدارات الأمريكية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار، سواء عبر السحب من الاحتياطي النفطي أو الضغط على شركات الطاقة أو تسريع المسارات الدبلوماسية. في المقابل، يرى مصطفى يوسف أن العامل الأكثر أهمية ليس سعر البنزين وحده، وإنما استقرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، لأن بقاء الخام عند هذا المستوى لفترة طويلة يجعل من الصعب عودة البنزين إلى ما دون 4 دولارات، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي. ويشير إلى أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأيام الأخيرة من نحو 69 دولارا إلى ما يقارب 79 دولارا للبرميل، وهو ارتفاع لا يزال يمثل ضغطا محدودا، لكنه قد يتحول إلى ضغط سياسي أكبر إذا تجاوز النفط حاجز 100 دولار واستقر فوقه. ولا يقتصر الأمر على البنزين والنفط فقط، إذ يشير مصطفى إلى أن الأسواق تراقب أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأداء الأسهم وتوقعات التضخم، خاصة وأن اجتماع هذه المؤشرات في اتجاه واحد يزيد كلفة استمرار الحرب على الاقتصاد الأمريكي. يرى الخبير الاقتصادي مصطفى يوسف أن ترمب أكثر حساسية تجاه رد فعل وول ستريت والناخب الأمريكي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن الرد الإيراني ــ إذا ظل محدودا ــ قد يكون أقل تأثيرا سياسيا من استمرار ارتفاع البنزين أو هبوط الأسواق. ويقول إن إيران، حتى في حال الرد، ستحاول تجنب توجيه ضربات تؤدي إلى خسائر أمريكية كبيرة، بينما يبقى تأثير ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسهم محسوسا يوميا لدى ملايين الأمريكيين. في المقابل، يشير المحلل الاقتصادي محمد ممدوح النويلة إلى أن الإدارة لا تضع الأسواق في مواجهة الاعتبارات العسكرية، وإنما تحاول إدارة المسارين معا. ويعتقد أن واشنطن واصلت تنفيذ ضربات عسكرية رغم تراجع الأسهم، لكنها في الوقت نفسه اتخذت خطوات للحد من انتقال آثار الأزمة إلى الاقتصاد، سواء عبر مراقبة أسواق الطاقة أو متابعة تطورات النقل البحري والتأمين. وتشير أبحاث مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى وجود علاقة واضحة بين ثروة سوق الأسهم والإنفاق الاستهلاكي، إذ قدرت نماذج اقتصادية تقليدية أن زيادة دولار واحد في الثروة السوقية ترفع الإنفاق السنوي بنحو 3 إلى 7 سنتات. وعند انهيار الأسعار يحدث الأثر في الاتجاه المعاكس، حيث يشعر أصحاب الأصول بأنهم أقل ثراء، فيخفضون الإنفاق أو يؤجلون المشتريات الكبيرة. جعل ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، الأداء القياسي لمؤشرات الأسهم أحد أبرز الأدلة التي يستند إليها في الدفاع عن سياساته الاقتصادية، وربط مرارا بين ارتفاع السوق وقوة الاقتصاد الأمريكي وتحسن أوضاع المدخرات وحسابات التقاعد، ما يجعل أي انهيار واسع في الأسهم يضعف واحدة من أهم الرسائل التي تعتمد عليها الإدارة في مخاطبة الناخبين. ويشير النويلة إلى أن هذا السيناريو قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو حالة من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو في الوقت الذي تبقى فيه الأسعار مرتفعة، وهو من أكثر السيناريوهات تعقيدا بالنسبة لصناع السياسة النقدية. ولفت إلى أن هبوط الأسواق لا ينعكس فقط على المستثمرين، بل يؤثر أيضا في قرارات الشركات. فعادة ما تؤدي موجات البيع الكبيرة إلى تأجيل الاستثمارات، وتجميد التوظيف، وتقليص الإنفاق الرأسمالي، وهو ما ينعكس تدريجيا على النمو الاقتصادي وسوق العمل. من ناحية أخرى، يرى النويلة أن هذا السيناريو يضع الاحتياطي الفدرالي أمام معادلة أكثر صعوبة. فإذا جاء هبوط الأسهم نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، بينما يؤدي الإبقاء على الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الأسواق والشركات.  من جانبه يوضح مصطفى يوسف أن استمرار هذا الوضع لعدة أشهر قد يفرض على الإدارة الأمريكية إعادة تقييم سياساتها، خصوصا إذا تزامن مع ارتفاع البنزين وتراجع ثقة المستهلكين، لأن الناخب الأمريكي يتأثر بصورة مباشرة بارتفاع تكاليف المعيشة، أكثر من تأثره بالتطورات العسكرية البعيدة.  ويضيف أن أي تراجع حاد في وول ستريت قد ينعكس على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يجعل الإدارة أكثر ميلا إلى البحث عن وسائل لاحتواء التصعيد، سواء عبر العودة إلى المسار الدبلوماسي أو اتخاذ إجراءات اقتصادية تخفف الضغوط على الأسواق. ولا يقتصر التحدي أمام الإدارة على أداء الأسواق المالية، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الضغوط المعيشية بدأت تنعكس على المزاج الانتخابي. فقد أظهر استطلاع أجرته فايننشال تايمز أن 67% من الناخبين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع تكاليف المعيشة، بينما رأى 58% أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق كلفتها الاقتصادية. تعد حركة الشحن البحري الحلقة الأسرع في نقل آثار أي تصعيد عسكري في الخليج إلى الاقتصاد العالمي، إذ لا تقتصر تداعيات التوتر على أسعار النفط، بل تمتد إلى كلفة نقله وتأمينه، ومن ثم إلى أسعار السلع وسلاسل الإمداد. وتظهر التطورات الأخيرة أن الأسواق البحرية استجابت للتصعيد بوتيرة أسرع من أسواق النفط نفسها. فبعد الهجمات التي تعرضت لها 3 سفن تجارية هذا الأسبوع، ارتفعت أقساط التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز، بينما تراجعت طلبات الحصول على تغطية تأمينية، في إشارة إلى تزايد تردد ملاك السفن في عبور الممر المائي، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن وسطاء وخبراء في سوق التأمين البحري في لندن. وبحسب الوكالة، تتراوح أقساط التأمين حاليا بين 2% و6% من قيمة السفينة، مقارنة بجزء بسيط من 1% قبل اندلاع الصراع في فبراير/شباط الماضي. أما خلال ذروة المواجهات، فقد بلغت الأقساط نحو 10% من قيمة السفينة، قبل أن تنخفض إلى أقل من 2% عقب إعلان التهدئة المؤقتة بين واشنطن وطهران، لتعاود الارتفاع مع تجدد التوترات. ويعني ذلك أن تكلفة تأمين ناقلة نفط تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد تصل إلى 6 ملايين دولار للرحلة الواحدة عند الحد الأعلى للأسعار الحالية، بحسب تقديرات ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للتأمين البحري في شركة مارش، وإن كانت بعض الشركات تحصل على خصومات تقلص الكلفة الفعلية. وتؤكد هذه الصورة أيضا تصريحات نيل روبرتس، رئيس قسم التأمين البحري والجوي في جمعية سوق لويدز، الذي قال لوكالة شينخوا إن تكلفة التأمين "تتغير تبعا للمخاطر"، موضحا أنها تراجعت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران، قبل أن ترتفع مجددا عقب استهداف السفن التجارية هذا الأسبوع. ولا يقتصر أثر التصعيد على مضيق هرمز، إذ امتدت الضغوط إلى البحر الأحمر، حيث ارتفعت أقساط التأمين على مخاطر الحرب إلى نحو 1% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.4% قبل استئناف الهجمات على السفن التجارية، وفق فايننشال تايمز. ويعكس ذلك أن شركات الشحن لا تواجه زيادة في تكلفة التأمين فحسب، وإنما تواجه أيضا معضلة تشغيلية تتمثل في الاختيار بين عبور مناطق عالية المخاطر أو اللجوء إلى مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة. ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى يوسف أن استمرار هذه الأوضاع سيدفع عددا متزايدا من السفن إلى تغيير مساراتها، ولا سيما عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يعني زيادة زمن الرحلات واستهلاك الوقود وأجور التشغيل، وبالتالي ارتفاع تكلفة نقل البضائع حتى في حال استقرار أسعار النفط. ويضيف أن هذه الزيادة لا تتوقف عند شركات النقل، بل تنتقل تدريجيا إلى حلقات الاقتصاد كافة، بدءا من المستوردين، ثم المصانع، ثم تجار الجملة والتجزئة، وصولا إلى المستهلك النهائي، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي أصلا من تباطؤ النمو. من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي محمد ممدوح النويلة إلى أن الخطر لا يكمن فقط في ارتفاع الأسعار، وإنما في استمرارها بعد انتهاء الأزمة. فشركات التأمين، بحسب تقديره، لا تعيد تسعير المخاطر فور الإعلان عن هدنة أو اتفاق سياسي، بل تنتظر فترة أطول للتأكد من استقرار الأوضاع، وهو ما يعني أن تكاليف النقل والتأمين قد تبقى مرتفعة حتى بعد توقف العمليات العسكرية. ويضيف أن هذه الظاهرة تجعل أثر الأزمات الجيوسياسية أطول عمرا من الأحداث العسكرية نفسها، لأن استعادة الثقة في الممرات البحرية تحتاج إلى وقت أطول من استعادة الهدوء السياسي. ولا تقتصر التداعيات على قطاع النقل، إذ تمتد إلى أسواق الطاقة والسلع الأولية وسلاسل التوريد العالمية، فكل ارتفاع في تكلفة الشحن أو التأمين ينعكس على تكلفة نقل النفط والغاز والمواد الخام والسلع الصناعية، بما يرفع أسعار الإنتاج والاستهلاك ويزيد الضغوط على معدلات التضخم عالميا. إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على: