قال برنامج الأغذية العالمي، في تقريره الصادر اليوم الأحد 23 آب، إن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر أزمات الأمن الغذائي في العالم.
وبحسب التقرير، الذي نشره موقع “Reliefweb“، يعاني 13.3 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 7.1 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقدر البرنامج عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا بنحو 15.6 مليون شخص، في وقت يواجه فيه البرنامج نقصًا حادًا في التمويل.
وخلال النصف الأول من عام 2026، قدم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية وتغذوية، ليصل إلى متوسط 7.4 مليون شخص، في حين استفاد 6.8 مليون شخص في شباط الماضي.
لكن نقص التمويل دفع البرنامج إلى خفض المساعدات الغذائية الطارئة إلى النصف، من 1.3 مليون شخص إلى 650 ألفًا، ما حدّ من نطاق هذه المساعدات إلى سبع محافظات من أصل 14 محافظة سورية.
كما أدى تعليق برنامج دعم الخبز الوطني بسبب نقص التمويل إلى تأثر أكثر من 6 ملايين شخص، بينما أسهم سحب الدعم في ارتفاع أسعار الخبز بأكثر من 18%.
وبحسب البرنامج، أدت التخفيضات في المساعدات الغذائية الطارئة إلى زيادة الضغوط على الأسر الضعيفة والأسواق المحلية، ما فاقم التوترات المجتمعية وأضعف التماسك الاجتماعي، وزاد مخاطر عدم الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي تموز 2026، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات إلى 682,302 شخصًا، وأرسل نحو 3,987 طنًا متريًا من المواد الغذائية، إضافة إلى تحويلات نقدية بقيمة 4.9 مليون دولار.
ويحتاج البرنامج إلى 186 مليون دولار لتغطية احتياجات عملياته في سوريا خلال الفترة الممتدة من آب 2026 إلى كانون الثاني 2027.
دعم الخبز وتعافي القطاع الزراعي في سوريا
نفذ برنامج الأغذية العالمي، خلال النصف الأول من 2026، 75 تدخلًا لدعم سلسلة قيمة الخبز، شملت إعادة تأهيل 11 مخبزًا وصومعتين، إضافة إلى توفير مولدات كهربائية لـ60 مخبزًا، ما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للخبز.
ولا يزال 22 تدخلًا إضافيًا قيد التنفيذ، تتضمن إعادة تأهيل 19 مخبزًا وصومعتين ومطحنتين، وتتركز هذه الأنشطة في محافظات دير الزور والرقة ودمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس.
وينفذ البرنامج خمسة تدخلات لإعادة تأهيل النظم الغذائية، تستهدف استعادة البنية التحتية الزراعية الحيوية، من بينها إعادة تأهيل محطة ضخ البابيري في حلب ومحطة أفاميا في حماة، بهدف دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
وتوفر محطة البابيري مياه الري لأكثر من 37 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بينما توفر محطة أفاميا المياه لنحو 7 آلاف هكتار في منطقة الغاب، ما يعود بالفائدة على آلاف الأسر الزراعية.
ومن شأن إعادة تأهيل هذه المرافق تحسين الوصول إلى المياه، والحد من خسائر المحاصيل خلال فترات الجفاف، ودعم الزراعة على مدار العام، وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى دعم تعافي الاقتصادات الزراعية المحلية.
وفي اللاذقية، ينفذ برنامج الأغذية العالمي استجابة شاملة للتعافي من حرائق الغابات، بهدف حماية سبل العيش واستعادة الإنتاج الزراعي، بالتوازي مع مشاريع الري الجارية على طول نهر الفرات في دير الزور.
كما يدعم برنامج الأغذية العالمي تطوير قواعد بيانات وطنية تمهيدًا لإنشاء سجل اجتماعي مستقبلي، بالتوازي مع دمج المساعدات النقدية والخدمات المتكاملة للأسر الأكثر ضعفًا، ولا سيما الأسر التي تضم أطفالًا يعانون من سوء التغذية، بما يسهم في بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وشمولًا.
وبدعم من فرنسا وسويسرا، يُتوقع أن تستفيد نحو 11 ألف شخص شهريًا من المبادرة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس، مع خطط لتوسيع نطاقها تدريجيًا لتشمل مختلف أنحاء سوريا.
تحديات أمنية ومناخية وفجوة تمويلية
يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات أمنية ومناخية متزايدة تعيق وصول المساعدات واستمرار برامجه في سوريا، بحسب التقرير.
إذ شهدت مناطق شمال شرقي وشمال غربي وجنوبي سوريا، ارتفاعًا في الحوادث الأمنية، ما استدعى استمرار المراقبة واتخاذ تدابير للحد من المخاطر وحماية الموظفين والأصول وضمان استمرار العمليات.
ووفقًا للتقرير، لا تزال الفيضانات وحرائق الغابات والصدمات المرتبطة بالمناخ تشكل تهديدًا كبيرًا للسكان الأكثر ضعفًا وسبل عيشهم والبنية التحتية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي ظل هذه التحديات، أكد البرنامج حاجته بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار بحلول نهاية 2026 لاستئناف المساعدات الغذائية الحيوية لنحو 1.3 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا والمتضررة من انعدام الأمن الغذائي والنزوح والصعوبات الاقتصادية.
