نقص الأطباء بالسجون.. المندوبية تشتكي عبء نقل السجناء للمستشفيات

اشتكت المندوبية العامة لإدارة السجون من التحديات والأعباء الأمنية و التنظيمية و اللوجيستية، التي تطرحها عملية نقل السجناء إلى المستشفيات العمومية خارج أسوار المؤسسات السجنية لغياب الأطباء المتخصيين المتعاقد معهم من طرف المندوبية.

وعلى مستوى الرعاية الصحية المتخصصة، أفادت المندوبية، في تقرير الأنشطة الخاص بسنة 2025، أنها لا تزال تؤمن في الغالب داخل المؤسسات الاستشفائية الوطنية المرجعية، نظرا لمحدودية عدد الأطباء المتخصصين المتعاقدين الذين يتدخلون مباشرة داخل المؤسسات السجنية (20 اتفاقية مع أطباء متخصصين موزعين على 12 مؤسسة سجنية).

وخلال سنة 2025، سجل التقرير إنجاز أكثر من 60 ألف و370 استشارة طبية متخصصة بالمستشفيات، مما يعكس، وفق المندوبية، أهمية الاحتياجات الصحية للسجناء، إلى جانب 4 آلاف و996 استشارة متخصصة أنجزت داخل المؤسسات السجنية من طرف الأطباء المتعاقدين.

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون أنه من المهم التأكيد على العبء الكبير الذي تفرضه عمليات نقل السجناء إلى المستشفيات، سواء من حيث التعبئة اللوجستية والموارد البشرية، أو من حيث الإكراهات الأمنية والتنظيمية المصاحبة لها.

ومن أجل تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من أماكن الاعتقال والحد من عمليات الإخراج إلى المستشفيات، لفتت المندوبية إلى أنه يتم تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات ذات طابع علاجي بشكل منتظم، بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والجمعويين.

وقد مكنت هذه التدخلات المستهدفة، وفق أرقام التقرير، من إنجاز 8738 خدمة متخصصة خلال سنة 2025، مما ساهم في تحسين الولوج إلى الرعاية المتخصصة وتقليص الضغط على منظومة التنقلات الخارجية.

حصيلة العقوبات البديلة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون عن توصلها بين 22 غشت و31 دجنبر 2025 بـ1001 حكم قضائي يقضي بما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، مبرزةً أنها أصدرت 743 مقررا تنفيذيا، من بينها 727 مقررا يخص أشخاصا معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم و16 مقررا يهم أشخاصاً متابعين في حالة سراح.

وأوردت المندوبية، في تقرير أنشطة 2025، أن المرحلة الأولى من تنزيل قانون العقوبات البديلة، والممتدة من 22 غشت إلى متم سنة 2025، أسفرت عن مؤشرات كمية تعكس الانخراط التدريجي للمنظومة القضائية في اعتماد العقوبات البديلة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل عدد مهم من الأحكام والمقررات التنفيذية نفذت غالبيتها فعليا، مع رصد حالات محدودة من الإخلال أو الامتناع، جرى التعامل معها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وفي هذا السياق، وبلغة الأرقام، سجلت “مندوبية السجون” أن حصيلة الأحكام القضائية بعقوبات بديلة المتوصل بها بمختلف المؤسسات السجنية بلغت، إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 1001 حكم قضائي قضت بما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، وهي الأحكام القضائية التي صدر بخصوصها 743 مقررا تنفيذيا، من بينها 727 مقررا يخص أشخاصا معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم و16 مقررا بهم أشخاص متابعين في حالة سراح.

وعلى مستوى الإخلال بتنفيذ الالتزامات المفروضة، أفاد التقرير عينه أنه تم تسجيل 20 حالة، حيث قامت المؤسسات السجنية بتحرير التقارير اللازمة في الموضوع وإحالتها على السلطات القضائية المختصة، كما تم تسجيل 31 حالة للامتناع عن التنفيذ مما ترتب عنه عدم الإفراج عن المعتقلين موضوع حالات الامتناع.

ظهرت المقالة نقص الأطباء بالسجون.. المندوبية تشتكي عبء نقل السجناء للمستشفيات أولاً على مدار21.