نقل السجناء بين البحرين وباكستان

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون للتصديق على اتفاقية مع باكستان تتيح للمحكوم عليهم في البحرين وباكستان قضاء عقوبات السجن في أوطانهم بدلاً من الدولة التي صدر فيها الحكم. وتنظم الاتفاقية، الموقعة في البحرين بتاريخ 31 ديسمبر 2025، نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين ضمن إطار قانوني يتيح لهم استكمال تنفيذ العقوبة في دولتهم وبين أسرهم. وقالت المذكرة الإيضاحية إن ذلك يرمي إلى دعم إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء العقوبة. وبحسب النص، يجوز تقديم طلب النقل من المحكوم عليه نفسه أو من يمثله قانوناً، لكن ذلك مشروط بعدة ضوابط. في مقدمتها أن يكون المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ، وأن يكون الحكم نهائياً، وألا يمس النقل سيادة دولة الإدانة أو أمنها أو قوانينها أو أي مصالح أساسية أخرى لها. كما يشترط أن يكون قد بقي من العقوبة ستة أشهر على الأقل عند تقديم الطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو أن تكون العقوبة السجن مدى الحياة. ويشترط المشروع أيضاً أن يكون الفعل الذي صدر الحكم بسببه جريمة في قانون دولة التنفيذ، وألا يكون الحكم قد صدر من محكمة عسكرية، وألا تكون هناك دعوى جنائية أخرى منظورة في دولة الإدانة تستلزم حضور المحكوم عليه. كذلك، لا يتم النقل إلا بموافقة الدولتين، وبموافقة خطية من المحكوم عليه تصدر بإرادة حرة وبعد إبلاغه بالآثار القانونية المترتبة على النقل. وإذا تمت الموافقة على النقل، تتولى دولة التنفيذ نقل المحكوم عليه واستكمال تنفيذ ما تبقى من العقوبة على إقليمها. وتبقى هذه الدولة ملتزمة بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما حددتهما دولة الإدانة، مع جواز تكييف العقوبة لتتوافق مع قانونها في الجرائم المماثلة إذا لزم الأمر، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تشديدها. كما تتناول الاتفاقية أحكام العفو وتخفيف العقوبة، والتعامل مع حالات الهروب، وإجراءات العبور عبر دولة ثالثة، وتبادل التقارير بشأن تنفيذ العقوبة. وتنص على أن تتحمل دولة التنفيذ التكاليف الناشئة عن تطبيق الاتفاقية، باستثناء ما ينشأ داخل إقليم دولة الإدانة، من دون أن يكون لها حق الرجوع بهذه التكاليف على المحكوم عليه أو أي جهة أخرى. وحددت الاتفاقية وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جهة مركزية من جانب البحرين، ووزارة الداخلية ومكافحة المخدرات جهة مركزية من جانب باكستان. كما نصت على أن تتم الطلبات والردود والمستندات عبر القنوات الدبلوماسية، وأن تكون جميع المراسلات والوثائق باللغة الإنجليزية أو مرفقة بترجمة إليها. وتسري أحكام الاتفاقية على العقوبات الصادرة قبل دخولها حيز النفاذ وبعده، كما تحظر إعادة محاكمة الشخص المنقول في دولة التنفيذ عن الجريمة نفسها التي عوقب عليها في دولة الإدانة. وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني إن الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وإن نفاذها في البحرين يستلزم صدور قانون عملاً بالفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبحسب الأحكام الختامية، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال كل من البلدين إجراءاته الداخلية.