نقابة تطلب إقرار قانون مالي تعديلي
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”إقرار قانون مالي تعديلي طبقًا للمادة 4 من القانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية”، مستنكرًا في الوقت ذاته “الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء”.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد، من أجل “تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية”.
واستعرض أعضاء الأمانة الوطنية، خلال هذا الاجتماع، “الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب في ارتباط بالسياق الدولي، والمتسمة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية”.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل باستياء عميق “تحجج الحكومة غير المنطقي وغير المقبول بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، وإطلاق العنان لتجّار الأزمات الذين يستفيدون بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق دون حسيب ولا رقيب”.
وتدارست الأمانة الوطنية “دعوة رئيس الحكومة إلى عقد جولة أبريل للحوار الاجتماعي بعد تجميد غير مبرر لهذا الحوار، وعدم عقد دورة شتنبر السابقة، في إخلال تام بمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.
واطلعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على “تقارير حول أشغال اللجنة التقنية للتقاعد ومستجدات التنظيم النقابي، وكذا العلاقات الدولية”، كما تابعت “التحضيرات لتظاهرة فاتح ماي، ومختلف قضايا التنظيم والمحطات النضالية التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل وطنيًا، جهويًا ومحليًا”.
وأكد البلاغ أنه “بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمختلف النقاط المطروحة في جدول الأعمال، وتثمينًا لمواقف الاتحاد المغربي للشغل الثابتة، فإن الأمانة الوطنية تطالب بالزيادة العامة في الأجور: في القطاع الخاص بكل مكوناته، وفي قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والتجارية والخدماتية”.
ومن بين مطالب الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: “زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين، وسن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر”، و”الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية”، و”مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور”، و”تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG)”، و”تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة”، و”إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام”، و”تلبية مطالب الأطر المشتركة (فئات المتصرفين، المهندسين، والتقنيين)”.
ودعا المستند الحكومة إلى “التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني ومواجهة الغلاء وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة، عبر مقاربة شمولية تتجسد في الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، والتخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) التي تؤثر سلبًا على مستويات الأسعار”.
وطالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في السياق ذاته، بـ”تفعيل آلية تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح القصوى، واتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين والوسطاء المحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني، وتفعيل دور مجلس المنافسة وكذا الآليات الموكول لها مراقبة الأسعار لمحاربة الاحتكار والمضاربة، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد”.
ودعت الأمانة الوطنية الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها في تعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار جدي ومسؤول لمراجعته وإعادة النظر في مضامينه، وفرض احترام الحقوق الأساسية والتشريعات الاجتماعية للعاملات وللعمال، خاصة في قطاع المناولة الذي يعد مرتعًا لأبشع صور الاستغلال”.
وورد ضمن الوثيقة أن “الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تستنكر بشدة استمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي، والإمعان في عدم تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، وتسريح وطرد العاملات والعمال، وتعلن مساندتها ودعمها لكل الأشكال النضالية المشروعة التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل على مستوى القطاعات والعديد من الوحدات الإنتاجية والخدماتية”، مشددة على “رفض الاتحاد المغربي للشغل كل القرارات المحاسبية والمقاربات المقياسية التي تحمل الموظفين والأجراء وحدهم تبعات سوء حكامة صناديق التقاعد”.
وثمنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عاليًا “الإنجازات التنظيمية التي شهدها الاتحاد المغربي للشغل في الآونة الأخيرة من خلال عقد العديد من المؤتمرات للاتحادات الجهوية والنقابات الوطنية والجامعات المهنية والاتحادات المحلية”، مجددة التأكيد على “مواقفها الراسخة والثابتة في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية”، ومشيدة بـ”دور الاتحاد المغربي للشغل في الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا في المحافل النقابية الدولية”.
وأعلن البلاغ “تضامن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مع الطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني”، مؤكدًا ضرورة “إعمار غزة وإقرار حل شامل ودائم يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة والمستقلة وعاصمتها القدس”، ومشددا على “تشبث الاتحاد بإقرار السلام والتضامن بين الشعوب ونبذ الحروب والنزاعات التي تضر بالأمن والسلم العالميين”.
وجاء في ختام المستند أن “الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات والجهات والأقاليم إلى المزيد من التعبئة، وجعل مناسبة فاتح ماي لهذه السنة محطة احتجاجية ضد الغلاء الفاحش وانتهاك الحقوق والحريات النقابية”.
The post نقابة تطلب إقرار قانون مالي تعديلي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
