نقابة: صفقات مشبوهة وراء استقالة مدير مستشفى إقليمي بالقنيطرة

دخلت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة على خط طلب الاستقالة الذي وضعه مدير المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة، مؤكدة أنها جاءت جراء “ملف ثقيل” جعل المدير يدخل في “حرب غير معلنة” مع جهات متعددة خارجية وداخلية بعد رفضه المصادقة على بعض المشاريع والصفقات الخاصة بالبنيات التحتية والتجهيزات تحوم حولها الشبهات والشكوك.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم أمس الثلاثاء، أن الأسباب الحقيقية وراء طلب استقالة مدير المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة ترتبط بما وصف بـ”ملف ثقيل” يهم “شبهات في تدبير بعض المشاريع والصفقات الخاصة بالبنيات التحتية والتجهيزات التقنية مما نتج عنه أعطاب واختلالات متعددة بنيوية وحادة”.

وأبرزت أن هذه الشبهات دفعت مدير المستشفى إلى رفض التوقيع على أي وثيقة خاصة بهذه المشاريع التي تحوم حولها الشكوك، خصوصا “أن الأمر يتعدى الشأن التدبيري والمالي، أي ما يندرج في خانة الحرص على حماية المال العام، إلى ما يرتبط بمجال سلامة المرضى والأطر الصحية”.

وشددت النقابة المنضوية تحت اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب على أن “هذا الموقف السليم والمسؤول أدى إلى بروز توترات مع جهات متعددة خارجية وأيضا من داخل المؤسسة، فيما يشبه حربا غير معلنة ضد هذا المسؤول”.

واستغربت تحميل اللجنة التي أوفدتها وزارة الصحة مسؤولية الأعطاب التي تمت معاينتها للأطر الصحية العاملة بدعوى سوء الاستعمال، مؤكدة أن ذلك أدى إلى تأجيج الوضع مما ترتب عنه تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية طالبت بتحديد المسؤوليات قبل اتخاذ أي إجراءات متسرعة.

وكشفت أنه السلطات المحلية وأطراف من المجتمع المدني حاولت إعادة الأمور إلى نصابها بالمستشفى، غير أن “تيار مقاومة الإصلاح والتغيير يبدو أنه كان الأقوى ودفع بهذا المسؤول لتقديم استقالته كتعبير منه عن نوع من رفض الاستسلام في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف عرقلة مسار الإصلاح وتفتح الطريق أمام الممارسات الفاسدة”، يضيف البلاغ.

وأكدت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة أن استقالة مدير مستشفى الزموري بالقنيطرة أعادت إلى الواجهة “تساؤلنا المشروع والجوهري كنقابة تنادي دائما بالإصلاح، حول مدى نزاهة تنزيل المشاريع الإصلاحية، في إطار دفاعها المستميت عن المرفق الصحي العمومي”.

وذكرت بما حدث في شهر مارس من سنة 2022 عندما توبع كل الذين تورطوا في ارتكاب جرائم تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتبديد المال العام وتزوير محررات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة واستعمالها.

وأشارت النقابة ذاتها إلى الملك محمد السادس شدد في خطابه الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة على أن “الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة. وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله. وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي ترعرفه البلاد. وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن اي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو، فكونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين”.

وشددت بهذا الصدد على ضرورة “تنزيل فلسفة ومضامين هذا الخطب التاريخي، بل وجعله منقوشا على لوائح من رخام يتم تثبيتها عند مداخل كل المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وبتفعيل المبدإ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ظهرت المقالة نقابة: صفقات مشبوهة وراء استقالة مدير مستشفى إقليمي بالقنيطرة أولاً على مدار21.