نقابة الـUNTM تحذر من “انفجار اجتماعي” وتطالب بزيادة الأجور وتسقيف الأسعار
وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسائل قوية إلى الحكومة، خلال تخليد يوم فاتح ماي، محذرة من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، مؤكدة أن معركة الشغيلة “لم تعد مطلبية فقط، بل تحولت إلى معركة حقوقية من أجل العيش الكريم”.
وأكدت النقابة، في كلمتها المركزية التي تم إلقاها بعدة مدن من طرف مسؤوليها، أن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي “في سياق مطبوع باستمرار الاختلالات الصارخة في المعادلة الاجتماعية”، حيث “تواصل القوى الرأسمالية مراكمة الأرباح، في مقابل تمدد موجات الغلاء التي تنخر الكرامة الإنسانية للأجراء”، منتقدة ما وصفته بـ”القصور الحكومي الواضح عن تقديم أجوبة واقعية، وغياب آليات حمائية كفيلة بالحد من آثار الأزمة”.
ومن الدار البيضاء، شدد الأمين العام للنقابة محمد الزويتن على أن الاتحاد “يجدد التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة”، معتبرًا أن الرهان اليوم يتجاوز المطالب الفئوية إلى “صون حق المواطن المغربي في العيش الكريم، والدفاع عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي، حذر الأمين العام من أن التضخم “لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل تحول إلى مقصلة حقيقية تهدد السلم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “82.2 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها”، وفق معطيات رسمية.
وانتقد الزويتن، في الكلمة المركزية للنقابة، السياسات العمومية التي “تنحاز لمنطق السوق على حساب المقاربة الاجتماعية”، معتبرا أنها “أدت إلى سحق الطبقة المتوسطة وتفقير الفئات الهشة”.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن حزمة مطالب مستعجلة، أبرزها “إقرار زيادة فورية وحقيقية في الأجور”، و”تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار”، إلى جانب “التدخل الحازم لتسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية”، و”فرض ضريبة على الثروة والأرباح الاستثنائية”.
كما جدد دعوته إلى “استعادة مصفاة لاسامير لدورها في تكرير البترول”، محذرًا من “أي رفع للدعم عن المواد الأساسية دون بدائل مباشرة تحمي الفئات الهشة”.
واعتبر الأمين العام أن مسار الحوار الاجتماعي “يشهد اختلالات عميقة تجعله أقرب إلى حوار شكلي يفتقد للمصداقية”، بسبب “عدم التزام الحكومة بتنفيذ عدد من الالتزامات الموقعة”، ما “أفرغ هذا المسار من مضمونه التعاقدي”. كما انتقد تدبير الحوار القطاعي، الذي قال إنه “ما يزال يدار بمنطق موسمي وظرفي”، داعيًا إلى مأسسته وإخراج أنظمة أساسية عادلة لعدد من الفئات المهنية.
وفي ملف التقاعد، حذر من أي إصلاح “مقياسي” يقوم على “الرفع من سن التقاعد وزيادة المساهمات وخفض المعاشات”، واصفًا ذلك بـ”الثالوث الظالم” الذي يحمل الأجراء تبعات اختلالات تاريخية، ومؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يتم عبر “حوار وطني حقيقي يرتكز على المقاربة الاجتماعية”.
وعبّر الاتحاد عن رفضه “القاطع لأي محاولة للالتفاف على حق الإضراب عبر قوانين تنظيمية تروم تدجين الفعل الاحتجاجي”، مشددًا على أن “الاحتجاج صمام أمان لانتزاع الحقوق”. كما دعا إلى “سن قانون نقابات ديمقراطي يضع حدًا للريع النقابي”، وإصلاح منظومة انتخاب ممثلي الأجراء ومدونة الشغل، مع التأكيد على ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل لضمان الحقوق الاجتماعية لملايين العمال.
ونبّه الأمين العام إلى أن “استقرار السلم الاجتماعي رهين بمدى الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة”، محذرًا من أن “لغة الوعود لم تعد كافية لإطفاء نار الاحتقان”، ومؤكدًا أن الشغيلة المغربية “ستظل صمام الأمان لهذا الوطن بوعيها ونضالها”.
على الصعيد الوطني، جدد الأمين العام إشادة النقابة بـ”الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس”، مؤكدًا الانخراط في الدفاع عن الوحدة الترابية. ودوليًا، عبّر عن تضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني، مندّدًا بـ”حرب الإبادة والحصار الممنهج”، ومجددًا رفض كل أشكال التطبيع، إلى جانب الدعوة إلى وقف الحروب والنزاعات عبر العالم.
ظهرت المقالة نقابة الـUNTM تحذر من “انفجار اجتماعي” وتطالب بزيادة الأجور وتسقيف الأسعار أولاً على مدار21.
