ررت نقابة المحامين بالمغرب عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 27 غشت الجاري، وذلك عقب نشر القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وبحسب مراسلات وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسين الزياني، إلى رؤساء الهيئات وأعضاء المجلس، فإن الاجتماع سيخصص لتدارس مستجدات القانون الجديد وتقييم تطورات الملف، إلى جانب تحديد موقف الجمعية بشأن المرحلة المقبلة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة تتمثل في “التطورات المتعلقة بقانون مهنة المحاماة”، في ظل دخول النص الجديد حيز التنفيذ وما يترتب عنه من مستجدات بالنسبة للهيئات المهنية وممارسي المهنة.
وأكد مكتب الجمعية أن الظرفية الحالية تكتسي طابعا استعجاليا، مشيرا إلى أن “حالة الطوارئ التي تتطلبها المرحلة الحالية” كانت من بين أسباب تقديم موعد الاجتماع الاستثنائي.
وكان القانون رقم 66.23 قد استكمل مساره التشريعي بعد مصادقة البرلمان عليه، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بشأن الطعن المقدم في بعض مقتضياته، ثم صدر النص في صيغة ظهير ونشر لاحقا في الجريدة الرسمية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
ويأتي اجتماع مجلس الجمعية في سياق استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل بشأن عدد من مقتضيات القانون الجديد، بعدما سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أعلنت احتجاجات وأشكالا مختلفة من التعبئة رفضا لعدد من مضامين النص.
