نقابة الفنانين الأردنيين .. القرار الأصعب والاختيار الأذكى

​بقلم: فيصل تايه في خضم حالة الجدل التي رافقت الإجراءات المتعلقة بعضوية عدد من الفنانين في نقابة الفنانين الأردنيين، وما صاحب ذلك من نقاشات واسعة وتباين في وجهات النظر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، جاء البيان الأخير الصادر عن مجلس النقابة بتعليق تنفيذ قرار شطب العضوية ومنح فرصة أخيرة لتصويب الأوضاع المالية والنقابية، ليشكل محطة مهمة في مسار هذه القضية، ويؤكد أن إدارة الأزمات لا تُقاس فقط بالقدرة على اتخاذ القرار، بل بالقدرة على إدارة تداعياته بحكمة ومسؤولية. ​إن القراءة المتأنية لهذه الخطوة تكشف أنها ليست تراجعاً عن مبدأ سيادة النظام والقانون، ولا خضوعاً لضغوط اللحظة، وإنما تعبير عن وعي نقابي يدرك أن قوة القرار لا تكمن في صرامة الإجراء وحدها، بل في قدرته على تحقيق الغاية التي صدر من أجلها ، فاعادة توجيه مسار القرار لصالح الاحتواء هو قمة الشجاعة الإدارية التي تثبت ثقة النقابة بنفسها وبأنظمتها وبأنها قادرة على تصويب المسار دون المساس بالجوهر؛ فهناك فرق كبير بين التخلي عن المبدأ، وبين إعادة تنظيم مسار التنفيذ بما يفتح باب التصحيح ويحفظ للنقابة هيبتها وللأعضاء مكانتهم. ​لقد أكدت النقابة أن الإجراءات التي اتخذتها جاءت مستندة إلى الأطر القانونية والإدارية الناظمة للعمل النقابي، وأن الالتزام بهذه الأطر يمثل أساس الاستمرارية والعدالة . وفي الوقت ذاته، فإن منح فرصة إضافية يعكس إدراكاً عميقًا بأن المؤسسات النقابية المهنية ليست مجرد أنظمة ولوائح، وإنما هي بيوت تجمع أصحاب رسالة، وأن الحكمة الإدارية تقتضي دائماً البحث عن المساحات التي تجمع بين تطبيق القانون وحماية الروابط الإنسانية والمهنية. ​وهنا تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجربة؛ فالقضية لم تكن مجرد التزام مالي أو إجراء نقابي فحسب، بل حملت في أبعادها جانباً...