نقابة الفلاحة تطلب تسريع مساواة SMAG بـSMIG
طالب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتسريع إخراج الأنظمة الأساسية “المحتجزة” بوزارة المالية الخاصة بعدد من موظفي ومسخدمي مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مستعجلة التفعيل الفوري لاتفاق بين الحكومة النقابات على المساواة بين SMIG و SMAG منذ سنة بإصدار مرسوم يوضح كيفية ومراحل تحقيق المساواة في أفق 2028 سنة.
واغتنمت الجامعة الوطنية قرب موعد عيد الشغل لإنداء نداء خاص بمناسبة فاتح ماي، مطالبة فيه بإخراج الأنظمة الأساسية “المحتجزة” لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وفي مقدمتها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا الأنظمة الأساسية لوكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
ودعت النقابة عينها إلى تنفيذ كافة الاتفاقات الحاصلة بشأن مطالب شغيلة المياه والغابات طبقا لالتزامات محضر 06 مارس 2025، وإدماج حاملي الشهادات بالقطاع الفلاحي في السلاليم المستحقة وحل ملف الدكاترة وتعديل شامل ومنصف للأنظمة الأساسية للفئات المشتركة بين الوزارات (متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنين ومساعدين إداريين).
وتطالب النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمضاعفة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحيز الوجود، داعيةً إلى تحفيز موظفي وزارة الفلاحة والتعليم الفلاحي عبر وضع إطار قانوني يسمح بتحسين أوضاعهم المادية إسوة بزملائهم في المؤسسات العمومية.
وتلح النقابة النشيطة في قضايا قطاع الفلاحة وموظفيه على التنزيل السليم والموحد لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ووضع حد للتمييز القانوني في الأجور ضد العمال الزراعيين عبر إصدار مرسوم يوضح ويدقق طريقة ومراحل المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي مع نظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028.
ظهرت المقالة نقابة الفلاحة تطلب تسريع مساواة SMAG بـSMIG أولاً على مدار21.
