نحو تفعيل قانون الكسب غير المشروع ـ بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين
•نحو تفعيل قانون الكسب غير المشروع أ.
•ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة نحو تفعيل قانون الكسب غير المشروع أ.
•ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/05/17 الساعة 01:19 حرص المشرع الأردني على وضع إطار قانوني يضمن نزاهة أعضاء مجلسي...
هذا الخبر من مدار الساعة. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
نحو تفعيل قانون الكسب غير المشروع أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة نحو تفعيل قانون الكسب غير المشروع أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/05/17 الساعة 01:19 حرص المشرع الأردني على وضع إطار قانوني يضمن نزاهة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء ممارستهم لمهامهم الدستورية، ويحول دون استغلال الصفة النيابية لتحقيق منافع مادية شخصية، فأصدر قانون الكسب غير المشروع لعام 2014 بوصفه أحد أهم التشريعات الناظمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، ولتكريس مبدأ الإفصاح الدوري الإلزامي عن الذمة المالية لشاغلي المناصب العامة.وقد جاء هذا القانون انسجاما مع التزامات الأردن الدولية التي تربط بين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية لكبار المسؤولين في الدولة، إذ يقوم على فلسفة قانونية مفادها أن الوظيفة العامة يجب ألا تتحول إلى وسيلة للإثراء غير المشروع أو لاستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق منافع شخصية. ولهذا السبب، ألزم القانون فئات واسعة من الأشخاص الخاضعين لأحكامه -بمن فيهم الأعيان والنواب- بتقديم إقرارات ذمة مالية بصورة دورية، تتضمن بيانا تفصيليا بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى الأموال العائدة لزوجاتهم وأولادهم القُصَّر.ويمتد واجب الإفصاح المالي ليشمل مرحلة مباشرة الشخص لوظيفته العامة، وخلال استمراره فيها، وعند انتهائها، بحيث يلتزم بالتصريح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة بمختلف صورها وأشكالها، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من مقارنة الوضع المالي للشخص قبل توليه المنصب العام وأثناء وجوده فيه وبعد مغادرته له. فإذا ظهرت زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي في الثروة لا يتناسب مع الموارد المالية المشروعة للشخص، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فإن ذلك قد يشكل قرينة قانونية على تحقق الكسب غير المشروع، بما يفتح المجال أمام المساءلة الجزائية.ورغم وضوح هذه المنظومة التشريعية وتعدد الضمانات التي تضمنها القانون، فإن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في وجود التشريع بحد ذاته أو في الصياغة القانونية المتقدمة التي جاء بها، وإنما في مدى تفعيله وتطبيقه الفعلي على أرض الواقع. فعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على صدور قانون الكسب غير المشر...المصدر: مدار الساعة | Source: مدار الساعة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة مدار الساعة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by مدار الساعة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
