نهج جديد وتعيين... ورأي!

حمد الحمد وافق مجلس الوزراء على نهج جديد، بأن يكون المجلس البلدي الجديد جميع الأعضاء وعددهم 12 عضواً بالتعيين. ورحّب كثيرون بهكذا تغيير كون المجلس البلدي مجلساً فنياً يفترض الأعضاء من ذوي الاختصاص وأصحاب الشهادات في مجالات لها علاقة بالتخطيط العمراني في هذا البلد، بدلاً من القفز بالانتخاب كما حدث سابقاً أعضاء بعضهم (لا يعرفون كوعهم من بوعهم ) كما يقول المثل الساري. لكن هناك فريق آخر تمنّى، رغم أن كثيراً من الأمور لا تُؤخذ بالتمني. لهذا تمنّى الفريق الآخر طرح مسألة أين صوت المواطن؟ إنّ احتياج ومشاكل المواطن في محافظات تختلف عن مشاكل في محافظات أخرى، فمثلاً هُموم ساكن في تيماء بالجهراء غير هم مَن سكن في ضاحية عبدالله السالم، بالعاصمة، لهذا، لو تم طرح أن يكون هناك مقعد بالانتخاب لكل محافظة، ومن يفوز يمثل المنطقة في المجلس فربما يكون أجدى وأنفع. وأنا أكتب في هذا الموضوع تذكّرت في فترة العشرينات من القرن الماضي في الإسكندرية، في المجلس البلدي كان هناك ممثل لكل جالية، لهذا كان هناك ممثل للإيطاليين وممثل للفرنسيين وأهل البلد واليونان وغيرهم، وكان هناك قصيدة عصماء للشاعر بيرم التونسي، ينتقد مجلسهم هذا، لكن هذا الشكل انتهى بعد أحداث ثورة 1952، وغادر كل هؤلاء إلى بلدانهم بالسفن بعد الثورة، وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية واستقرت أوروبا. هناك بيت شعر للشاعر الكويتي صالح النصرالله، رحمه الله، يقول (من فصل القانون سواه قده) بمعنى بعض القوانين قديمة جداً ومن وضع بنودها يفترض مستشار أجنبي فصّلها لتخدمه، مثلاً في كل دول العالم المستهلك للكهرباء والماء هو من يدفع إلّا في الكويت، إذا كنت مواطناً ولديك عمارة استثمارية فأنت كمواطن عليك دفع استهلاك قيمة الماء للساكن المقيم، بينما الساكن يدفع قيمة الكهرباء، وبالتالي الساكن يسرف في استهلاك الماء على مبدأ (مال عمك لا يهمك). هذه حالة غريبة وحالات أخرى يفترض أن يعالجها المجلس البلدي الجديد كونها تضر المواطن والدولة . هنا نقول لو كان هناك ممثل واحد للمواطنين في كل محافظة بالانتخاب لكان لهم أقرب لهمومهم، وبالتالي يتم تجاوز كل العقبات التي يعيشها الكل من البلديات في كل محافظة، وكذلك لتحسن مستوى النظافة، وكذلك لتوقفت مخالفات كثيرة تسمح في مناطق، ومناطق أخرى يغض طرف العين عنها. لا أعرف أنت من تقرأ هذا المقال هل تقف مع أي فريق لمصلحة البلد؟