نفوق الأسماك وتوقف محطات الإسالة.. تحذيرات من "كارثة بيئية خطيرة" تضرب حوض دجلة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم السبت ( 11 نيسان 2026 )، أن حوض نهر دجلة يتعرض لـ"أخطر كارثة بيئية" في العصر الحديث، داعيًا إلى اتخاذ حزمة من أربعة إجراءات فورية، مع توجيه رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
كارثة بيئية
وقال رئيس المركز، علي العبادي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "تدفق كميات كبيرة من المياه الملوثة بمياه المجاري من نهر ديالى، وتحديدًا من منطقة الرستمية باتجاه حوض نهر دجلة، شكّل سابقة خطيرة، باعتباره بداية لأكبر وأسوأ كارثة بيئية تضرب حوض دجلة في العصر الحديث".
نفوق الأسماك
وأضاف أن "أولى صور هذه الكارثة تمثلت بهلاك مئات الأطنان من الأسماك في أحواض التربية على ضفاف النهر، فضلًا عن التوقف الشامل لمحطات الإسالة، وإدخال مئات الآلاف من المواطنين في معاناة البحث عن مياه الشرب، ما خلق وضعًا إنسانيًا كبيرًا لن يقتصر على محافظة واسط، بل سيمتد إلى محافظات أخرى مع استمرار اندفاع موجة المياه الملوثة باتجاه الجنوب".
حزمة إجراءات
وأوضح العبادي أن "المطلوب حزمة من أربعة إجراءات عاجلة وفورية، تتمثل بإجراء تحقيق شفاف وموضوعي، ومحاسبة المقصرين، وحل إشكالية محطة الرستمية، وبيان الجهة المسؤولة بشكل واضح عن هذه الأزمة، ولماذا جرى الصمت عليها لسنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع مناسيب مياه نهر ديالى واتجاهها نحو حوض دجلة كشف هذا الخلل الخطير، وفتح باب تساؤلات تحتاج إلى إجابات حكومية واضحة".
وأكد أن "التعامل مع هذا الحدث يجب أن يكون على أنه بالغ الخطورة، لأن ارتداداته البيئية والصحية لا ترتبط بزمن قصير، بل قد تمتد لسنوات، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الصحة العامة، لا سيما وأن نهر دجلة يمثل مصدرًا رئيسًا لمياه الشرب لملايين المواطنين، خاصة في محافظات الفرات الأوسط والجنوب".
رسالة عاجلة
فيما وجّه العبادي رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، دعا فيها إلى "اتخاذ إجراءات محاسبة حقيقية وتطبيق معايير صارمة لحماية البيئة والصحة العامة"، مؤكدًا أن "ما حدث في الرستمية يكشف إخفاقًا وفشلًا ذريعًا في إدارة واحتواء ملف بالغ الخطورة، ولا يمكن التعامل معه كحادث عابر".
وشهدت محافظة واسط كارثة بيئية بنفوق 300 طن من الأسماك وسط غموض حول الأسباب الحقيقية للحادثة، فيما طالب أصحاب مشاريع تربية الأسماك في المحافظة الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لتعويض خسائرهم الكبيرة.
