ندوة في تونس تطالب بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود

المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء “أسطول الصمود” والحق الفلسطيني، بالإفراج عن موقوفي الأسطول في تونس، مؤكدة أن الاتهامات الموحهة إليهم سياسية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية الخميس الماضي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في العاصمة، بحضور رئيس النقابة، وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين، إلى جانب عدد من أهالي النشطاء الموقوفين.

وأكدت اللجنة أن التهم الموجهة للموقوفين “ذات طابع سياسي”، معتبرة أنها تعكس توجهات السلطات التونسية التي وصفتها بـ“المحرجة” من هذا الملف.

كما نددت بما عدّته حملة “كذب وتشويه” تستهدف الموقوفين على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها جزء من عملية “شيطنة” تخدم مصالح “الكيان الصهيوني” ورأس المال الأجنبي، خاصة في ظل حملات المقاطعة التي استهدفت شركات ومؤسسات داعمة له.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، مشددة على رمزية تحركهم ومشاركتهم في أسطول كسر الحصار رغم المخاطر التي واجهوها، بدعم شعبي واسع، ومحمّلة السلطات مسؤولية سلامتهم، على خلفية ما ورد من أنباء عن تعرضهم للتعنيف خلال فترة إيقافهم التي وصفتها بـ“الاعتباطية”.

من جهته، أكد ممثل الهيئة الوطنية للمحامين دعم الهيئة الكامل للقضية الفلسطينية ولنُشطاء الأسطول، معتبراً قضيتهم “عادلة”، ومشدداً على التزام المحامين بالدفاع عنهم بكافة الوسائل القانونية لإثبات براءتهم.

وعبّر أهالي الموقوفين عن مشاعر “الحرقة والقهر”، إلى جانب فخرهم بثقتهم في براءة أبنائهم وعدالة القضية التي ناضلوا من أجلها، والمتمثلة في دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.

وطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم، مع التأكيد على إمكانية مواصلة تتبع ملف القضية قضائياً.

واختُتمت الندوة بالدعوة إلى المشاركة في مسيرة السبت 28 مارس الجاري، إحياءً لذكرى يوم الأرض الفلسطيني، والتي ستنطلق من ساحة الباساج بالعاصمة عند الساعة الثالثة بعد الزوال باتجاه المسرح البلدي. كما أعلنت اللجنة عزمها تنظيم تحرك احتجاجي آخر يوم 4 أبريل المقبل للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.

يذكر أن السلطات التونسية أوقفت عددا من نشطاء أسطول الصمود وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن بحقهم في 16 مارس الجاري، بتهم تتعلق بـ“غسل أموال” و“تشكيل وفاق إجرامي”.