كشف نائب رئيس مجلس الشعب “مصطفى الموسى” أنه تم رفع كتاب إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لإرسال مشاريع القوانين ذات الأولوية لمناقشتها في المجلس خلال جلساته القادمة بما يتماشى مع أولوية الدولة في هذه المشاريع، خصوصاً تلك المشاريع المستعجلة التي تخص المواطنين بشكل أكبر.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” رأى “الموسى” أنه من المتوقع أن يرد حزمة من مشاريع القوانين إلى المجلس خلال الجلسات القادمة، خصوصاً أن هناك 26 لجنة في المجلس سوف تعمل في البداية على مناقشة مشاريع القوانين كل لجنة ضمن اختصاصها قبل عرضها على قبة مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها كقوانين.
وفيما يخص تشكيل اللجان بين “الموسى” أنه لم يتم الانتهاء بعد من تشكيلها وأنه تم وضع مسودة أو مقترح بأسماء رؤساء ونواب اللجان التي سوف يتم مناقشتها في مكتب المجلس لإقرارها، كما أنه تم فتح المجال للأعضاء لوضع رغباتهم كل عضو في اللجنة التي يرغب في الانضمام لها.
ولفت إلى أنه كل عضو يحق له الانضمام إلى لجنتين حسب النظام الداخلي للمجلس، ولكن لا يحق لرئيس اللجنة أن يكون عضواً في لجنة أخرى، كما أنه يحق له تعديل رغبته ولو بعد تقديمه للمقترح باعتبار أنه لا يوجد مدة زمنية.
وفيما يتعلق بموضوع سكن أعضاء المجلس كشف “الموسى” أن هناك اتجاهاً إلى وضع تعويض بدل سكن للأعضاء بدلاً من تخصيصهم بالسكن باعتبار أن السكن الذي كان مخصصاً للمجلس قديم جداً وبحاجة إلى ترميم وتأهيل وهذا من الممكن أن يحتاج إلى وقت لتأهيله.
