نائب لبناني: "اتفاق الإطار" يمهّد للسلام مع الاحتلال

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله") النائب علي المقداد أن الاتفاق المطروح بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يهدف، بحسب تعبيره، إلى "الوصول إلى سلام مع العدو"، معتبراً أن ما أخفقت إسرائيل في تحقيقه خلال المواجهة العسكرية تحاول انتزاعه عبر المسار السياسي، في وقت تتواصل فيه المواقف الرافضة للاتفاق من قوى سياسية تعتبره مدخلاً للتطبيع وتفريطاً بالسيادة اللبنانية.

وقال المقداد، في تصريح تلقّته "قدس برس"، إن "هذا الاتفاق لن يبصر النور"، مشدداً على أن "ما عجز العدو عن صنعه ميدانياً يحاول أن يحصله بهذا الاتفاق".

وأضاف أن "هناك التزاماً من العهد للأميركي بالسلام مع العدو الإسرائيلي"، معتبراً أن البلاد "وصلت إلى زمن رديء إذ إن ابن بلدنا اتفق مع العدو ضدنا".

ورأى أن رد فعل جمهور المقاومة جاء برفض "هذه الوثيقة الانهزامية"، معتبراً أن لبنان يعيش في "دولة ليست بدولة"، ولفت إلى أنه "في الوقت الذي كانت فيه السلطة توقع مع العدو، سقط لنا ستة شهداء"، في إشارة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وانتقد المقداد مسار المفاوضات، قائلاً إن "الوفد الإسرائيلي كان يفاوض نفسه، بل كان في مقابله وفد إسرائيلي آخر"، معتبراً أن الاتفاق المطروح يتجاوز في مضمونه حتى اتفاق 17 أيار، الذي قال إنه "لم يتحدث أحد فيه عن سلام مع العدو".

وحذر من أن "السلطة، إن لم تتراجع عن قراراتها، فإنها تأخذ البلد إلى مشكلة كبيرة جداً"، مؤكداً أن "السلاح خارج جنوب الليطاني خط أحمر".

كما كشف أن "حزب الله عمل طوال الليل أمس لمنع تفاقم الأمور"، في إشارة إلى الجهود المبذولة لضبط الأوضاع ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وفي الشأن الإقليمي، ربط المقداد مستقبل الوضع في جنوب لبنان بالتفاهمات الدولية والإقليمية، متسائلاً: "أين الراعي لاتفاق إيران وأميركا، القطري والباكستاني؟"، معتبراً أن "المسار الإيراني الأميركي هو من سيضمن الانسحاب من جنوب لبنان"، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان متضرراً من الاتفاق الإيراني الأميركي".

وتأتي تصريحات المقداد في ظل تصاعد الجدل السياسي والشعبي حول الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية بين لبنان و"إسرائيل"، والذي أثار موجة واسعة من الرفض لدى قوى سياسية وشخصيات دينية ووطنية اعتبرت أنه يشكل مدخلاً للتطبيع مع الاحتلال، ويمنح إسرائيل مكاسب سياسية وأمنية لم تستطع فرضها خلال الحرب.

وفي المقابل، تؤكد الجهات الرسمية اللبنانية أن الاتفاق يهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية، وتنظيم الآليات الأمنية، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وسط استمرار الانقسام الداخلي بشأن تداعياته على مستقبل الصراع مع الاحتلال ودور المقاومة في المرحلة المقبلة.