ناشرو الصحف يصعّدون ضد مشروع بنسعيد ويدعون البرلمان إلى إسقاطه
صعّدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من لهجتها تجاه مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، منتقدة إصرار الحكومة على تمريره، وواصفة إياه بـ“الكارثي” في ظل رفض واسع من قبل عدد من الهيئات المهنية والحقوقية والنقابية.
ودعت الفيدرالية، في بيان لها، أعضاء مجلس النواب إلى “تحمّل مسؤوليتهم التاريخية” من أجل حماية حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، مطالبة برفض المشروع وإسقاطه، ومنددة بما اعتبرته غياباً للحوار مع الفاعلين المهنيين واعتماد مقاربة “انفرادية” في تدبير هذا الملف.
كما وجّهت انتقادات لوزارة القطاع، معتبرة أن المشروع يتضمن “اختلالات وتراجعات”، خاصة على مستوى تركيبة المجلس، التي ترى أنها لا تعكس تمثيلية مهنية متوازنة، وقد تفتح المجال أمام التحكم في القرار التأديبي وتدبير الدعم العمومي.
وفي هذا السياق، استحضرت الفيدرالية قرار المحكمة الدستورية، الذي سبق أن أسقط مواد من المشروع، مؤكدة أن ملاحظاته تمثل قواعد دستورية مؤطرة ينبغي احترامها في أي صيغة جديدة للقانون.
كما أثارت الهيئة المهنية إشكالية تدبير الدعم العمومي، معتبرة أن الآليات المعتمدة تطرح تساؤلات حول الشفافية والحكامة، خاصة في ظل استمرار الجدل حول معايير الاستفادة وتوزيع الموارد داخل القطاع.
وشددت الفيدرالية على أن إصلاح قطاع الصحافة يجب أن يقوم على تعزيز استقلالية مؤسسات التنظيم الذاتي، وضمان تمثيلية حقيقية للصحفيين والناشرين عبر آليات انتخابية، بعيداً عن منطق التعيين أو المعايير المرتبطة بحجم المقاولات.
وأكدت في ختام بيانها استمرار انخراطها في التنسيق مع باقي الفاعلين المهنيين ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الترافع حول نموذج قانوني بديل يضمن استقلالية القطاع ويعزز حرية الصحافة في المغرب.
