نادي الأسير يحذر من 'تشريع الموت': قانون إعدام الأسرى يكرس العنصرية الإسرائيلية

حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، من التداعيات الخطيرة لقانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً. وأكد الزغاري أن هذا التشريع يهدد حياة آلاف المعتقلين بشكل مباشر، ويعكس حجم العنصرية التي تفشت في مفاصل منظومة الاحتلال السياسية والقانونية. وأوضح الزغاري في تصريحات صحفية أن إقرار مثل هذه القوانين يمثل تشريعاً رسمياً لعمليات القتل المباشر بحق الفلسطينيين، حيث يستهدفهم القانون بشكل حصري دون غيرهم. ووصف هذه الخطوة بأنها تكريس للتمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى في محاولة لشرعنة تصفيتهم جسدياً. ودعا رئيس نادي الأسير المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة. وأشار إلى أن الصمت الدولي المستمر يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياساته الانتقامية، رغم رفض بعض الدول الأوروبية لهذه القوانين الجائرة. وينص القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإسرائيلي على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الأسرى الفلسطينيين، مع توفير حماية قانونية كاملة للمنفذين. كما يمنح القانون حراس مصلحة السجون الذين ينفذون الأحكام سرية الهوية، مما يغلق الباب أمام أي ملاحقة قانونية مستقبلية لهم. ومن أبرز مخاطر هذا التشريع أنه يسمح بإصدار أحكام الإعدام دون الحاجة لطلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع بين القضاة لاتخاذ القرار. ويكتفي القانون بالأغلبية البسيطة لإقرار الحكم، وهو ما ينطبق أيضاً على المحاكم العسكرية التي تفتقر أصلاً لمعايير المحاكمة العادلة في الضفة الغربية. وأشار الزغاري إلى أن الأسرى الفلسطينيين يمرون حالياً بأصعب وأخطر مرحلة منذ عقود، خاصة بعد التحولات الجذرية التي شهدتها السجون عقب الثامن من أكتوبر 2023. حيث تصاعدت وتيرة التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، وتحولت المعتقلات إلى ساحات للانتقام الجماعي من الأسرى والأسيرات. وتحدث رئيس النادي عن انتشار الأمراض الجلدية المعدية بشكل واسع بين المعتقلين، وعلى رأسها مرض الجرب، نتيجة سياسة التجويع والاكتظاظ المتعمد. وأكد أن إدارة السجون تحرم الأسرى من أدنى مقومات الرعاية الطبية، مما حول حياتهم اليومية إلى جحيم حقيقي يهدد سلامتهم الجسدية.