"نادي الأسير": جرائم العنف الجنسي في سجون الاحتلال تتطلب محاسبة دولية عاجلة

وأكد النادي في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الأحد، أن هذا القرار يُشكّل إقرارًا أمميًا متزايدًا بحجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها جرائم التعذيب والعنف الجنسي والإخفاء والإعدام خارج نطاق القانون، وهي جرائم لم تعد تُوثّق باعتبارها تجاوزات فردية أو استثنائية، بل بوصفها سياسات وأدوات قمع وعقاب جماعي تمارسها مؤسسات الاحتلال بصورة منظمة، الأمر الذي يتطلب محاسبة دولية عاجلة لا تقتصر على الإدانة والتوثيق.

 

وأشار نادي الأسير إلى أن الرسالة الأممية الموجّهة إلى إسرائيل بشأن التعذيب في السجون، وما تضمّنته من إشارات إلى الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، إلى جانب ما ورد في التقرير السنوي حول جرائم العنف الجنسي، تمثل وثائق دولية بالغة الأهمية في مسار كشف حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون داخل منظومة الاحتلال، وتؤكد مجددًا أن العنف الجنسي استُخدم كأداة إذلال وتعذيب وترهيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، في سياق جريمة الإبادة.

 

وشدّد النادي على أن ما وثقته المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، يكشف عن منظومة متكاملة من الجرائم شملت الاغتصاب والتهديد به، والتفتيش العاري القسري، والإجبار على التعري، والاعتداء على الأعضاء التناسلية، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

 

ولفت إلى أن جريمة الاغتصاب التي كُشف عنها في معسكر "سديه تيمان" شكّلت نموذجًا صارخًا لطبيعة هذه الجرائم، كما كشفت عن حجم التواطؤ الرسمي داخل دولة الاحتلال، بما في ذلك المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي لم تعد تشكّل غطاءً للإفلات من العقاب فحسب، بل أصبحت شريكًا فعليًا في ترسيخ منظومة الانتهاكات ومنحها الحصانة السياسية والقانونية.

 

وأكد نادي الأسير أن تزايد الشهادات والإفادات التي وثقتها المؤسسات الحقوقية من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يبرهن على أن الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات ليست أحداثًا معزولة، وإنما جزء من سياسة ممنهجة تستهدف كسر الإنسان الفلسطيني وتجريده من كرامته وإنسانيته، في سياق أوسع من الاستهداف الشامل للشعب الفلسطيني، عبر النهج الإبادي الحاصل.

 

وجدد النادي مطالبته الأمم المتحدة والمنظومة الدولية بالانتقال من مرحلة التوثيق والإدانة إلى مرحلة المحاسبة الفعلية، عبر فرض إجراءات تضمن إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية المختصة، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي تعرض لها آلاف الأسرى والمعتقلين، ووضع حد لحالة الاستثناء والحماية السياسية التي مكّنت إسرائيل لعقود من مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي دون مساءلة.

 

وقبل أيام، قررت الأمم المتحدة إدراج دولة الاحتلال، على "القائمة السوداء" للدول والمنظمات المتورطة في "ممارسة العنف الجنسي بمناطق النزاع".

 

كما تستعد الأمم المتحدة للإعلان عن إدراج هيئات للاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات ضمن قائمة العام 2026.

 

ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون الإسرائيلية، والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق أسرى فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.