نادي الأسير : احتجاز 1700 جثمان يكرس جريمة الاحتلال إلى ما بعد الموت

الحقيقة الدولية - قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إن ما كشفته صحيفة «هآرتس» بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد فلسطيني، بينها جثامين محتجزة في مقابر الأرقام وأخرى في الثلاجات، يعكس اتساع نطاق سياسة احتجاز جثامين الشهداء التي ينتهجها الاحتلال.وأوضح النادي والحملة، في بيان مشترك، أن احتجاز الجثامين يمثل، بحسب وصفهما، إحدى أدوات السيطرة والعقاب التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، إذ سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال في مناسبات مختلفة أرقامًا متباينة بشأن أعداد الجثامين المحتجزة، من بينهم نساء وأطفال وأسرى ومعتقلون.وأشار البيان إلى أن أحد الاعترافات السابقة تحدث عن احتجاز نحو 1500 جثمان، ورغم تنفيذ صفقات تبادل، كان آخرها في تشرين الأول 2025 وتضمنت تسليم جثامين عدد من الشهداء، فإن الرقم المعلن حديثًا يشير إلى ارتفاع أعداد الجثامين المحتجزة.وأضاف أن هذا الارتفاع يأتي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من عمليات قتل واسعة ووجود آلاف المفقودين، مؤكدًا أن احتجاز الجثامين لا يمكن فصله عن مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.وأكد النادي والحملة أن احتجاز جثامين الشهداء يحرم العائلات من حقها في وداع أبنائها ودفنهم بكرامة، ويضعها أمام حالة مستمرة من الانتظار والفقد، لافتين إلى أن سلطات الاحتلال تفرض في حالات مختلفة شروطًا وقيودًا على تسليم الجثامين ودفنها.وبيّن البيان أن سياسة احتجاز الجثامين تمتد لأكثر من خمسة عقود، مشيرًا إلى أن آلاف الفلسطينيين دُفنوا منذ عام 1967 في ما يعرف بـ«مقابر الأرقام»، فيما تطورت هذه الممارسة لاحقًا عبر أوامر وتشريعات وقرارات قضائية.وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في عام 2019، في إطار قضية قانونية، إمكانية احتجاز الجثامين لأغراض «المساومة»، قبل توسيع نطاق السياسة لاحقًا لتشمل حالات أخرى، ما أسهم، بحسب البيان، في تحويل الاحتجاز من ممارسة عسكرية إلى سياسة ممنهجة.ولفت النادي والحملة إلى الآثار النفسية والإنسانية التي تتركها هذه السياسة على عائلات الشهداء، موضحين أن بعض الجثامين تُسلّم في ظروف صعبة، مع فرض قيود على مراسم التشييع والدفن، بما يزيد من معاناة ذوي الشهداء.وشددا على أن احتجاز الجثامين يمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية وحقوق العائلات، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك للكشف عن مصير المفقودين، وضمان استرداد جثامين الشهداء وتسليمها إلى ذويهم.وبحسب معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، فإنها توثق احتجاز 800 جثمان في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، بينهم 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، و544 شهيدًا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015، إضافة إلى 99 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و83 طفلًا، و10 شهيدات.وفيما يتعلق بجثامين الشهداء من قطاع غزة، قالت الحملة إنها وثقت تسليم جثامين 930 شهيدًا من القطاع حتى 4 شباط 2026، مشيرة إلى أن جزءًا منها سُلّم قبل صفقة التبادل، فيما شملت بعض الحالات جثامين قالت إنها سُرقت من المقابر ومستشفى الشفاء، إلى جانب تسليم 66 صندوقًا تضم أشلاء بشرية.