ميسان تُشطب من قائمة المحافظات الأكثر فقراً.. ومسؤولوها يرفضون!

ميسان / مهدي الساعدي
قرّر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة الثامن من نيسان الجاري، تخصيص 100 مليار دينار سنوياً لصندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً، مُستثنياً محافظة ميسان التي كانت مشمولة بهذا التصنيف، في خطوة استنكرها مسؤولو المحافظة ووصفوها بـ"الظالمة".
وأعلنت وزارة التخطيط في بيان تابعته صحيفة المدى أن إخراج ميسان من القائمة جاء بسبب "تحسّن ملحوظ في مؤشرات الفقر، إذ انخفضت النسبة فيها من 45.4% عام 2022 إلى 16.3% عام 2024، وفق نتائج المسح الأخير". وكشف البيان ذاته أن محافظة المثنى تسجّل أعلى معدل للفقر بنسبة 43.6%، تليها بابل بنسبة 34.4%، فالديوانية بنسبة 28.9%، والبصرة بنسبة 27.9%، والنجف بنسبة 25.2%.
وصف عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني القرارَ، في تصريح لصحيفة المدى، بأنه "ظالم لعدة اعتبارات، أبرزها معاناة مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها من شُح الخدمات، وتلوث المياه، وتدهور البنية التحتية، وضعف التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية". وأضاف أن مبالغ مالية خُصِّصت لميسان ضمن الصندوق للعامين 2023 و2024، "غير أنها لن تُصرف في ظل إخراج المحافظة من هذا التصنيف، وهو ما يُمثّل ظلماً كبيراً".
وأبدى المرياني استغرابه مما وصفه بإجحاف بحق محافظة "قدّمت تضحيات جسيمة للبلاد"، مؤكداً رفض الحكومة المحلية للقرار.
إحصائيات وأرقام
قدّم المراقب الاقتصادي عباس جمعة قراءةً في الواقع الاقتصادي لميسان، قال فيها لصحيفة المدى إن "نسب الفقر في المحافظة لم تتجاوز عتبة الـ40% إلا عام 2024، في حين بقيت محافظات أخرى عند نفس المستوى دون تغيّر، ومنها محافظة المثنى رغم أنها أقل عدداً من حيث السكان". ولفت إلى أن دخل الأسر في ميسان يعتمد بنسبة تصل إلى 90% على رواتب القطاع الحكومي، بسبب غياب فرص العمل في القطاع الخاص، فيما تتجاوز معدلات البطالة فيها 20%.
وأشار جمعة إلى جملة من الأزمات البنيوية تعانيها المحافظة، تشمل الهجرة الداخلية، وانتشار الأحياء العشوائية، وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض الناجمة عن التلوث، في ظل شُح المرافق الصحية التي لا تتجاوز 12 مستشفى لخدمة أكثر من مليون و300 ألف نسمة. وخلص إلى أن أسعار العقارات في مدينة العمارة بلغت مستويات قياسية لا تتناسب مع المداخيل الفعلية للمواطنين، متسائلاً: "هل تُوحي تلك المؤشرات بأن ميسان تعيش فوق خط الفقر؟".
مطالبات ومساعٍ رسمية
دفع القرار محافظَ ميسان إلى التوجّه مباشرةً إلى بغداد، حيث التقى وزير التخطيط بالوكالة د. خالد بتّال، مطالباً بإعادة إدراج المحافظة في تخصيصات الصندوق وإدراج مشاريع جديدة ضمن مكوّناته، فضلاً عن الإفراج عن مستحقات المحافظة من تخصيصات البترودولار. وأفاد المكتب الإعلامي للمحافظ بأن الوزير أكد دعم الوزارة لخطط ميسان وحرصها على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد موازٍ، تواصل أعضاء مجلس المحافظة مع ممثلي ميسان في مجلس النواب. وأوضح المرياني أن "غالبية نواب المحافظة رفضوا القرار وسجّلوا اعتراضهم رسمياً، وتعهّدوا بتبنّي المطالبة بإعادة إدراجها ضمن استحقاقاتها".
وتشير تقارير إعلامية إلى أن ميسان تعاني قصوراً واسعاً في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، على الرغم من كونها مركزاً إنتاجياً نفطياً رئيسياً تُدرّ حقوله عائدات بمليارات الدولارات. وقد رصدت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية المحلية موجة من الانتقادات، أبرزها أن الاستثناء طال ميسان وحدها مع الإبقاء على أكثر من سبع محافظات في التصنيف، من بينها البصرة التي تمتلك موارد وإيرادات ضخمة.

The post ميسان تُشطب من قائمة المحافظات الأكثر فقراً.. ومسؤولوها يرفضون! appeared first on جريدة المدى.