متقاعدون يثيرون الجدل بالدار البيضاء

وجهت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، تعليمات صارمة إلى مقاطعة الحي المحمدي وبقية المقاطعات الـ16، مطالبة بوضع حد لفوضى التدبير الإداري الناتجة عن استمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل مصالح المقاطعات.

وخاطبت الرميلي رؤساء المقاطعات بأن استمرار هؤلاء الموظفين في أداء مهامهم “يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة بمجرد إحالته على التقاعد، باستثناء الحالات المؤطرة بنصوص قانونية خاصة”.

ونبهت الرميلي الرؤساء الذين يواصلون السماح لموظفين محالين على التقاعد بممارسة مهامهم بأن ذلك “يشكل خرقاً لمبدأ المشروعية، ويؤدي إلى انعدام المسؤولية القانونية عن الأعمال المنجزة، فضلاً عن تعريض سلامة المرفق العمومي والمرتفقين لمخاطر محتملة، كما يمس بمصداقية الإدارة”.

ودعت رئيس مقاطعة الحي المحمدي وبقية الرؤساء إلى “وضع حد فوري لهذه الوضعية غير القانونية، والتي تتعارض مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن الإحالة على التقاعد تضع حداً نهائياً للعلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، وتترتب عنها زوال صفة الموظف العمومي”.

وشددت على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، وعدم السماح لأي موظف محال على التقاعد بالاستمرار في مزاولة أي مهام أو أنشطة داخل مصالح المقاطعات. كما أكدت على متابعة تنفيذ القرار بجدية، ورفع تقارير حول الحالات الخاصة أو الصعوبات المحتملة، لضمان احترام القانون وصون مصداقية المرفق العمومي.

في المقابل، أكد يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، أن المراسلة موجهة لجميع رؤساء المقاطعات التابعة لجماعة الدار البيضاء، موضحاً أنها “مجرد تنبيه حول ما يتم تداوله بخصوص أوضاع الموظفين داخل الإدارات التابعة لهم”.

وأوضح الرخيص، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقاطعته لا تضم أي موظف محال على التقاعد ما يزال يؤدي عمله، مشيراً إلى أن ذلك “غير ممكن، على اعتبار أن المقاطعة لا يمكنها أداء أجرة الموظف الشهرية، والتي تعتبر الجماعة مسؤولة عنها”.

وسجل المتحدث أن الموظفين المحالين على التقاعد لا يمكن أن يشتغلوا بدون أجر، مؤكداً أن المراسلة “مجرد تنبيه، إذ تصدر بعض الطلبات من المحالين على التقاعد لتمديد فترة العمل، لكن السلطات المختصة هي المسؤولة عن ذلك وليس المقاطعات”.

ويأتي هذا القرار في سياق سعي جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للممارسات التي قد تؤثر على شفافية وفعالية الإدارة العمومية.

The post متقاعدون يثيرون الجدل بالدار البيضاء appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.