شفق نيوز- السليمانية
طالب اتحاد متقاعدي كوردستان، يوم الأحد، حكومتي الإقليم والاتحادية، بإدراج ملفات المتقاعدين ضمن مفاوضات إعداد الموازنة الاتحادية الجديدة، ومعالجة الرواتب المتأخرة وتوحيد قانون التقاعد، فيما حذر من استمرار احتساب الدرجات الوظيفية للمتقاعدين على أساس استحقاقات عام 2016، رغم إحالة بعضهم إلى التقاعد خلال السنوات الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد صادق عثمان، خلال مؤتمر صحفي عقد في حديقة آزادي بمدينة السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن المتقاعدين يواجهون "مجموعة من المشكلات القديمة والمستجدة التي لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن"، مبيناً أن الاتحاد طرق أبواب الجهات المعنية في إقليم كوردستان وبغداد، وأوصل مطالب المتقاعدين إلى الجهات البرلمانية ذات الصلة.
وأضاف عثمان أن الاتحاد يوجه رسالة إلى حكومتي إقليم كوردستان والعراق، مطالباً بأن تتولى اللجنة المعنية بمفاوضات الموازنة الجديدة معالجة الملفات العالقة للمتقاعدين ضمن التفاهمات المالية بين بغداد وأربيل.
وأشار إلى أن وزارة المالية في حكومة الإقليم لا تتسلم كامل الإيرادات الداخلية، معتبراً ذلك جزءاً من المشكلة المالية، لكنه قال إن هناك أيضاً مستحقات متراكمة للمتقاعدين ينبغي على الحكومة معالجتها، لافتاً إلى أن بعض المتقاعدين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ نحو 18 شهراً.
وطالب المتحدث باسم الاتحاد بتطبيق قانون موحد للتقاعد على غرار المعمول به لدى الحكومة الاتحادية، وتسوية أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وإعادة صرف المستحقات المتأخرة، مشيراً إلى أن تأخرها تسبب، بحسب قوله، في ضغوط معيشية متزايدة على هذه الشريحة.
وفي ملف آخر، قال عثمان إن عدم احتساب الترقيات والدرجات الوظيفية يمثل إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها المتقاعدون في إقليم كوردستان، موضحاً أن احتساب هذه الاستحقاقات متوقف منذ عام 2016.
وأضاف أن هناك موظفين أحيلوا إلى التقاعد في عام 2025، لكن درجاتهم احتُسبت وفق استحقاقاتهم الوظيفية المسجلة في عام 2016، معتبراً أن استمرار هذا الإجراء "غير مقبول"، ومطالباً بإعادة احتساب الترقيات والدرجات المستحقة عن السنوات الماضية بما ينعكس على الحقوق التقاعدية للمشمولين.
